ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 3.83% في يوليو/تموز الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال سبعة أعوام في ظل ارتفاع الإيجارات في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، في حين ساهم ربط العملة بالدولار الضعيف في زيادة تكلفة الواردات.

وأفادت بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية بأن مؤشر تكاليف المعيشة ارتفع إلى 105.6 نقاط في نهاية الشهر الماضي من 101.7 نقطة قبل عام، وهي أكبر زيادة في هذا المؤشر منذ العام 2000، علما بأنه العام 1999 يعتمد كسنة أساس للمؤشر.

وقالت المصلحة الحكومية إن إيجارات العقارات زادت بنسبة 9.8% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تستورد من الخارج 5.9%. وسجل معدل التضخم في المملكة 3.06% في يونيو/حزيران الماضي.

ورأى مدير الأبحاث في بنك أبو ظبي الوطني جياس جوكينت أن انخفاض الدولار أمام اليورو خلال الاثني عشر شهرا الماضية إلى أقل أسعار صرفه أضعف الريال السعودي وساهم في زيادة تكاليف استيراد المواد الغذائية من أوروبا.

وقد شهدت أسعار العقارات في المملكة ارتفاعا مع نمو اقتصادي يدعم صعود أسعار النفط. وقالت شركة طيبة للتنمية إنها سجلت عائدا نسبته 59%على قطعة أرض في العاصمة الرياض خلال ستة أشهر.

وكانت الكويت تخلت عن ربط عملتها بالدولار وتحولت إلى سلة عملات سعيا لاحتواء التضخم.

ولكن البنك المركزي السعودي استبعد التخلي عن ربط العملة المحلية بالدولار، معتبرا أن التضخم محلي المصدر.