عمليات التعذيب في معسكر غوانتانامو ستكون حاضرة في الاجتماع (الفرنسية-أرشيف)

تبحث الجمعية الأميركية للطب النفسي مسألة إدانة الأساليب التكتيكية للتعذيب وتعليق عمل أعضائها المتورطين في عمليات استجواب في مراكز الاعتقال العسكرية الأميركية وأبرزها معسكر غوانتانامو.

وسيصوت مجلس ممثلي الجمعية المنعقد في سان فرانسيسكو على قرارين، أحدهما يدين التعذيب والثاني ينتقد تقنيات الاستجواب المخالفة لأخلاقيات العمل.

وتشمل لائحة الممارسات غير المقبولة استخدام الكلاب والإهانة الثقافية للمعتقلين.

بيد أن المعارضين لهذا الإجراء يرون أن تحديد بعض الأساليب دون غيرها سيترك ثغرات في القانون الناظم لهذا النوع من الممارسات ودفع المسؤولين عنها للجوء إلى أساليب أخرى مثل العزل والحرمان من النوم.

كما يشدد بعض المتخصصين في الطب النفسي على ضرورة وجود أطباء نفسيين بمراكز الاستجواب لمراقبة الانتهاكات ومنع وقوعها.

وقال الكولونيل ستيف كلاينمان الذي سبق أن شارك بعمليات استجواب معتقلين في ثلاث حملات عسكرية لوكالة فرانس برس إنه ينبغى أن تكون هناك "عيادة للطب النفسي جاهزة لحماية المعايير الأخلاقية والسلوك".

وتوافقه الرأي كاترين شيروود التي تقوم بعمليات استجواب في وزارة الدفاع الأميركية بتأكيدها على الدور المهم الذي يلعبه "الأطباء النفسيون في عمليات الاستجواب".

يشار إلى أن الجمعية، وفي حال اتخذت قرارا يدين عمليات التعذيب، ستكون أكبر هيئة متخصصة بالطب النفسي في العالم تنضم إلى موقف سبق أن اتخذته الجمعية الطبية الأميركية والجمعية الأميركية لأطباء التحليل النفسي.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة الضغط على الإدارة الأميركية بخصوص الاتهامات المنسوبة إليها عن دورها في السماح بتعذيب معتقلين في إطار ما يسمى "الحرب على الإرهاب".

وكان الرئيس الأميركي جورج بوش وقع في يوليو/ تموز الماضي أمرا تنفيذيا يسمح بعمليات استجواب قاسية "للمعتقلين الذين يملكون معلومات مهمة".

وقد منع الأمر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) من تعذيب الذين يشتبه بتورطهم في الإرهاب، لكن اللغة المبهمة التي استخدمت في صيغة الأمر بدت وكأنها تسمح بما يصفه مسؤولو الإدارة "تقنيات لتعزيز الاستجواب" تدرجها منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قائمة أساليب التعذيب.