الأوضاع الأمنية في غزة لم تستقر بعد (الفرنسية-أرشيف)

أطلقت القوة التنفيذية التابعة لوزراة الداخلية الفلسطينية المقالة سراح النائب العام في السلطة الوطنية أحمد المغني بعد ساعات من احتجازه في غزة.

وقال المغني إن القوة التنفيذية طلبت منه عدم مغادرة غزة وعدم الرجوع إلى منصبه كنائب عام, مشيرا إلى أنه رفض التوقيع على تعهد بهذه الشروط. وشدد المغني على أنه يتلقى قراراته وتعليماته من رئيس السلطة الوطنية الرئيس محمود عباس.

ووصف المغني ما حصل له من التنفيذية بأنه مخالف للقانون, وقال إنه تم الاعتداء عليه "بطريقة لا أخلاقية على الإطلاق". وأضاف "فوجئت بهذا التعامل من أشخاص مسلمين, ما حصل غير مقبول ولم نعايشه في حياتنا على الإطلاق".

إخفاء ملفات
من جهة أخرى قال متحدث باسم القوة التنفيذية صابر خليفة إن القوة اعتقلت المغني "على خلفية محاولته تهريب ملفات خطيرة تتعلق بقضايا فساد وقضايا قتل بينها قضايا تورطت فيها شخصيات قيادية في الأجهزة الأمنية".

وأشار خليفة إلى أن "المغني تلقى تعليمات من سلطة رام الله برئاسة محمود عباس لأخذ هذه الملفات الخطيرة من النيابة".

 

ومن جهته قال المتحدث باسم القوة التنفيذية إسلام شهوان إن المغني احتجز لمدة نصف ساعة فقط، ونفى الاعتداء عليه ومعاملته بشكل غير لائق. وأوضح أن الحكومة الفلسطينية "المقالة" هي المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات.

ونفى المغني في اتصال مع الجزيرة الاتهام بتهريب أي ملفات تتعلق بالسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بقضايا منظورة أمام القضاء.

في غضون ذلك ندد ناطق باسم الرئاسة الفلسطينية باحتجاز المغني، ووصف القوة التنفيذية بأنها خارجة عن القانون.