جلسة للبرلمان الهندي (رويترز-أرشيف)

احتجاجاً على اتفاق هام ومثير للجدل للطاقة النووية بين الهند والولايات المتحدة الأميركية، عطل البرلمان الهندي أمس أعماله.

ولقد طالب مشرعون الحكومة الهندية بإلغاء الاتفاق، وردد أعضاء بحزب ساماجوادي الإقليمي المعارض -لتحسين العلاقات بين واشنطن ونيودلهي- شعارات ضد الاتفاق في مجلس الشعب ورفضوا العودة إلى مقاعدهم.

وبالرغم من نداءات رئيس مجلس الشعب سومناث تشاترجي، للسماح للمجلس بمواصلة عمله هتف الأعضاء "ألغوا الاتفاق النووي. لا نريد أن نكون أداة في يد الأميركيين".

وفي محاولة من رئيس البرلمان لتخفيف حدة التوتر بين الأعضاء، قال تشاترجي إن رئيس الوزراء مانموهان سينغ سيدلي ببيان بخصوص الاتفاق، وسيتطرق إلى المخاوف بشأن الاتفاق. بيد أن هذه المحاولة لم تفلح، ولم يدل سينغ ببيانه.

ويهدف الاتفاق النووي إلى إتاحة حصول الهند على وقود ومعدات نووية أميركية للمرة الأولى خلال ثلاثين عاما للمساعدة في تلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.

وذلك بالرغم من أن نيودلهي لم توقع على معاهدات حظر الانتشار النووي وأجرت تجارب على أسلحة نووية.

ولقد عارض الاتفاقية منتقدون في البلدين يقول كل فريق منهم إن حكومته تقدم الكثير من التنازلات.

وقوبل الاتفاق بالرفض من قبل الأحزاب الشيوعية الهندية التي يعد دعمها حاسما لبقاء حكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ الذي قال إنه لن يتراجع عنه وتحدى الأحزاب اليسارية أن تسحب دعمها.

وانتفقد الاتفاق أيضا حزب بهاراتيا جاناتا المعارض قائلا إنه غير عادل ويعرض سيادة الهند النووية للخطر.