لام أكول يؤكد استعداد الخرطوم لتطبيق القرار الأممي الجديد بشأن دارفور (الأوروبية-أرشيف)

وافق السودان بشكل رسمي على قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لنشر قوة مشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إقليم  دارفور غربي البلاد الذي يعيش على إيقاع دوامة العنف منذ مطلع عام 2003.

وقال وزير الخارجية لام أكول إن بلاد توافق على القرار 1769 الصادر عن مجلس الأمن بشأن نشر 26 ألف جندي وشرطي في دارفور، مؤكدا التزام بلاده بتطبيق الجزء الذي يعنيها في ذلك القرار.

وبرر الوزير السوداني موقف الخرطوم الإيجابي من القرار الذي أيده بالإجماع أعضاء مجلس الأمن مساء أمس، بكون القرار "استجاب للعديد من تحفظات وهواجس السودان".

وأكد أكول أن الصيغة النهائية للقرار أخذت كذلك في الاعتبار مطالب السودان حول تشكيل غالبية القوة من قوات افريقية، وبوضع "إستراتيجية للخروج" وأن يتضمن شقا عن تنمية دارفور.

من ناحية ثانية، أعربت الخرطوم عن استعدادها للتفاوض مع المتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام عام 2006. وقد دعاهم الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للاجتماع في تنزانيا من الثالث إلى الخامس من أغسطس/آب الجاري.

القوات الأفريقية تشكل غالبية قوة حفظ السلام المتوقع نشرها بدارفور (الفرنسية-أرشيف)

ردود دولية
وفي التداعيات الدولية لذلك التطور، أعرب الاتحاد الأفريقي الذي ينشر قوة حفظ سلام بدارفور تعاني من سوء تمويل، عن "ارتياحه" لتبني مجلس الأمن ذلك القرار.

وستحل تلك القوة التي تقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار، مكان قوة الاتحاد المنتشرة حاليا بالإقليم والتي تضم سبعة آلاف جندي وتفتقر للتجهيز والتمويل.

وأكد مفوض الاتحاد للسلام والأمن سعيد جنة أنه في ظل وجود ضمانات مادية فإن عدد من البلدان الأفريقية ستتشجع لتقديم مزيد من العروض للمساهمة بالقوة الجديدة المتوقع نشرها بدارفور. ويتوقع أن يدرس الاتحاد ملف دارفور الخميس على ضوء هذا التطور.

من جهته دعا الاتحاد الأوروبي إلى العمل على تحول سريع من بعثة الاتحاد الأفريقي المنتشرة حاليا بدارفور، إلى قوة لحفظ السلام التي صادق عليها مجلس الأمن ويتوقع أن تبدأ مهامها مطلع العام القادم.

وقال مسؤول بالأوروبي إنه ليست لدى الاتحاد ككل خطط لإرسال قوة إلى دارفور في إطار خطة الأمم المتحدة، لكن بعضا من الدول الـ27 الأعضاء يفكر في المساهمة بقوات كفرنسا والسويد والنرويج.