حكومة نوري المالكي أبقت مناقصات شراء القمح سرية (الفرنسية-أرشيف)

قال مصدر بوزارة التجارة العراقية إن الحكومة اشترت مليون طن قمح من المزارعين المحليين في يوليو/تموز الماضي بأسعار تفوق مستويات السوق العالمية دعما للإنتاج المحلي.

وأفاد مصدر رفيع بالوزارة أنه تم شراء القمح بموسم الحصاد لتشجيع المزارعين على زيادة الزراعة العام المقبل.

وأوضح  أن سعر  شراء القمح المحلي من الدرجة الأولى 540 ألف دينار (432 دولارا) ونفس المادة من الدرجة الثانية بسعر 450 ألف دينار (360 دولارا). وتم الانتهاء من عمليات الشراء منذ أربعة أيام.

وتبلغ حاجة العراق من القمح ثلاثة ملايين طن سنويا لتساهم في توفير الغذاء لنحو 27 مليون نسمة.

ولجأت بغداد إلى كتمان التوقيت والكميات في مناقصات الشراء منذ القيام بتشكيل حكومة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وطرحت منذ بداية عام 2005 إلى منتصف 2006 عطاءات لشراء كميات لا تقل عن مليون طن كل شهرين، ضمن خطة لزيادة الواردات من أجل تكوين مخزونات بعد تفشي النقص بنظام التموين الذي يدار من قبل الحكومة.

ورغم ذلك فقد ذكرت مصادر تجارية محلية أن الحكومة تحولت إلى خطة لشراء كميات صغيرة عند الحاجة تلافيا لتقلبات سعر السوق.

وأشار مصدر بوزارة التجارة إلى دفع ما نسبته 20% أكثر لشراء القمح مقابل ما دفعته عام 2006.

وقال مصدر اشترط عدم نشر اسمه إن الحكومة اشترت 800 ألف طن قمح من المزارعين العام الماضي بينما اشترت مليون طن أو يزيد قليلا هذا العام، موضحا عرض كندا والولايات المتحدة بسعر 280 دولارا للطن بدون تكاليف الشحن.

وأضاف أن العراق يملك مليون طن قمح بالمخازن حاليا وينتظر نصف مليون طن قريبا، مشيرا إلى عدم موافقة اللجنة الاقتصادية للحكومة على شراء كميات أخرى من الولايات المتحدة وكندا.