بيتراوس وكروركر سيرفعان للكونغرس تقرير الحالة الأمنية في الشهر المقبل (رويترز-أرشيف)

 

صرح نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني بأن الإستراتيجية المتعلقة بإرسال تعزيزات إلى العراق أدت إلى تحسين الأمن في البلاد. وامتدح الخطة الأمنية التي اعتمدها قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفد بيتراوس.

 

واعتبر نائب الرئيس الأميركي في حديث تلفزيوني لفضائية "سي إن إن" الأميركية أن التقرير المقرر رفعه في سبتمبر/ أيلول حول تأثير الإستراتيجية الجديدة سيكشف "تحقيق تقدم مهم" على طريق الأهداف التي حددتها الولايات المتحدة.

 

ولم ينس تشيني في المقابلة أن يجدد التأكيد على أن قرار اجتياح العراق في 2003 "كان صائبا".

 

وقال "ستنتهي ولايتنا أنا والرئيس (جورج بوش) قبل 20 يناير/ كانون الثاني 2009 وأعتقد أنه سيكون بإمكاننا أن نخرج مرفوعي الرأس نظرا إلى أننا عملنا كل ما هو جيد  لبلدنا".

 

المالكي والدليمي وتهم متبادلة (الفرنسية-أرشيف)

تفاوض الائتلاف مع التوافق
وفي بغداد شكل الائتلاف العراقي الموحد لجنة للتفاوض مع جبهة التوافق العراقية عقب تهديدها بالانسحاب من البرلمان والحكومة، إذا لم تتحقق جملة من المطالب في مقدمتها إعطاء صلاحيات أكبر في القرار وإطلاق المعتقلين.
 
وقال خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي إن اللجنة ستعقد اجتماعا مع الجبهة اليوم الأربعاء لبحث كل مطلب على حدة. وأعرب عن أمله بنجاح المباحثات قائلا إن "المباحثات فيما لو أجريت في أجواء حسن النية والموضوعية سوف تنتهي إلى نتائج ايجابية".
 
وكانت جبهة التوافق -ولها 44 مقعدا برلمانيا وستة وزراء بحكومة نوري المالكي وتعد أكبر ممثل للعرب السنة بالبرلمان- هددت بالانسحاب من الحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لمطالبها، وأمهلت الحكومة أسبوعا أي حتى الأول من أغسطس/ آب القادم.
 
وتشمل المطالب إعلان عفو عام تمهيدا لإطلاق المعتقلين، وإيقاف دمج المليشيات بالقوات المسلحة، وتحقيق المشاركة الفعلية في القرار الوطني.
 
وقد حملت الجبهة في بيان لها أمس حكومة نوري المالكي مسؤولية قرارها الانسحاب منها ومن البرلمان.
 
وقالت في بيان إنها "تقرأ رد الحكومة باعتباره يمثل موقف رئيس الوزراء (فقط) وليس الحكومة"، واعتبرت أن "هذه إضافة جديدة لسجله في تجاهل حتى الذين يعنيهم الأمر وتهميشهم وعدم استشارتهم في مسائل حساسة".

ووصفت جبهة التوافق رد المالكي بأنه "متشنج وسلبي كالعادة ويبدو أنه غير معني بالتحفظات والمظالم والملاحظات" التي أشار إليها بيان الجبهة، وأن المالكي "لا نية له لمعالجة الموقف وتحمل مسؤوليته بشجاعة لتدارك الوضع، وهو ببساطة يغلق أبواب الإصلاح".
 
لكن بيانا لرئيس الحكومة اعتبر أن "سياسة التهديد والضغوط والابتزاز" التي اتهم الجبهة باتباعها غير مجدية، مشيرا إلى أن ما وصفه بتعطيل عمل الحكومة ومجلس النواب والعملية السياسية لن يعيد العراق إلى زمن "الدكتاتورية والعبودية".