طهران اتهمت واشنطن بـ"نشر الخوف" في المنطقة ببيعها الأسلحة لحلفائها (الفرنسية)

أعلنت واشنطن عن مشروع عقد بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليار دولار تمتد لـ10 سنوات, بينما أعلنت الرياض أنها ستتصدى لفرض الهيمنة العسكرية بالمنطقة.

 

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن العقد ينص على تزويد المملكة بأنظمة دفاع مضادة للصواريخ وأنظمة رادار للإنذار, إضافة إلى وسائل دفاعية جوية وبحرية.

 

وأضاف المسؤول -للصحفيين المرافقين لوزير الدفاع روبرت غيتس وهو في طريقه للشرق الأوسط حيث من المقرر أن يزور كلا من مصر والسعودية والكويت والإمارات- أن هذه الصفقة تخص السعودية فقط ولا تشمل دولا خليجية أخرى.

 

وأوضح أن الهدف من الصفقة تأمين أمن المملكة, والحد من النفوذ المتزايد لإيران، وكذلك تهديدات أخرى بالمنطقة أبرزها الحرب على ما يسمى بالإرهاب.

 

 

وكان مسؤول بالبنتاغون أعلن في وقت سابق أن الصفقة تشمل الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي. وقال إن مصر ستحصل هي الأخرى على أسلحة بقيمة 13 مليار دولار.

وتأمل الإدارة الأميركية عرض الصفقة على الكونغرس الأميركي لإقرارها خلال فصل الخريف المقبل.

 

دعم المعتدلين

رايس قالت إن صفقة الأسلحة تدعم من وصفتها بالدول المعتدلة (الفرنسية)

بدورها صرحت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بأن مبيعات بلادها من هذه الأسلحة ستساعد على استتباب الأمن في العراق وحفظ الاستقرار بالمنطقة.

وأضافت أن أميركا تعمل على تقوية القدرات الدفاعية لحلفائها وأن هذه الأسلحة ستدعم "الدول المعتدلة" وتساعد على "إستراتيجية مواجهة تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وسوريا وإيران".

كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بدوره بأن واشنطن وافقت على رفع مساعدتها العسكرية لإسرائيل بـ25% سنويا, لتصل إلى 30 مليار دولار في السنوات الـ10 القادمة في موازاة عقود بيع الأسلحة لدول الخليج.

 

إدانة
وقد أدانت طهران صفقة التسلح الأميركية، واتهم الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني الولايات المتحدة بـ"نشر الخوف" بالمنطقة و"الإضرار بالعلاقات الجيدة" بين بلدانها.

ورغم تلك الإدانة نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إيرنا) عن وزير الدفاع الجنرال مصطفى محمد نجار قوله إن "الجمهورية الإسلامية غير قلقة من تعزيز القدرات الدفاعية لدول مسلمة وصديقة وتعتبرها جزءا من قدرات العالم الإسلامي".