نبيل عمرو دعا للجنة وطنية للتحقيق مع قيادات حركة حماس (الفرنسية)

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في أول تعليق لها على التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في إخفاقات الأجهزة الأمنية في مواجهة مسلحي حماس في قطاع غزة الشهر الماضي، أن التقرير أظهر أنه يتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن يعترف بمسؤولياته أمام الشعب الفلسطيني لأنه القائد العام لأجهزة الأمن، حيث أظهر التقرير أنها كانت مسؤولة عن الهجوم على حماس وعلى الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري إن التقرير دعم اتهامات حماس بأن الفساد كان يتغلغل في قوات الأمن التي تديرها حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح التي يتزعمها عباس.

تقرير اللجنة
وكان نبيل عمرو مستشار عباس قد كشف في مؤتمر صحفي عقده برام الله ظهر اليوم أهم التوصيات والقرارات التي خلصت إليها اللجنة في التقرير الذي سلمته للرئيس عباس صباح اليوم.

وحسب عمرو توصلت اللجنة إلى أن مسؤولي الأمن تقاعسوا عن إطاعة تعليمات عباس بأن يتخذوا إجراءات لإحباط "انقلاب" محتمل من حماس، وعليه أوصت بتنزيل رتب عدد كبير من ضباط الجيش والاستغناء عن خدمات آخرين، وإحالة بعضهم إلى القضاء العسكري.

اللجنة اعتبرت أن الاختراقات بالأجهزة الأمنية أسهمت بما جرى في غزة (الفرنسية-أرشيف)

وكشف التقرير أيضا عن وجود خلل كبير في البنية الأساسية للأجهزة الأمنية الفلسطينية، تسبب بها التجنيد العشوائي في الأجهزة الأمنية، واختراق حماس وجهات أخرى للقوى الأمنية، من خلال استغلال الحاجة المالية لهؤلاء.

وأوصى التقرير الذي جاء في 200 صفحة، بالإضافة إلى مئات الوثائق، بأن يعاد تأسيس الأجهزة الأمنية على أساس وطني ومهني عال، بعيدا عن الاعتبارات الفصائلية، ومنعا لتحويل هذه الأجهزة لإقطاعيات لصالح بعض الأشخاص.

وقال عمرو إنه ثبت للجنة عدم وجود قيادة ميدانية عسكرية للعمل في قطاع غزة، وأشار إلى أنه رغم أن عباس أمر بتشكيل غرفة عمليات مشتركة مع مختلف الأجهزة، لم تكن هذه الغرفة تعمل، والإنجازات التي تحققت كانت فردية.

وأكد أن عباس مصمم على تنفيذ توصيات اللجنة بحذافيرها، وأنه أمر بتشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، وقال إن اللجنة التي رأسها الأمين العام للرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم وتضم 9 أشخاص، استمعت ببداية عملها لعباس، ما عنى لها ضوءا أخضر للتحقيق مع جميع المعنيين مهما بلغت رتبهم ومناصبهم.

وأشار إلى أن اللجنة حققت أيضا مع محمد دحلان مستشار عباس الأمني الذي استقال من منصبه أمس.

ودعا عمرو إلى تشكيل "لجنة تحقيق وطنية" للتحقيق مع قيادات حماس في الجرائم التي قال إن مسلحي الحركة ارتكبوها في أحداث العنف بغزة، وحمل الحركة مسؤولية تدهور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية، وقال إنها كانت تلوح طوال السنة والنصف الماضية بالحرب الأهلية.

الانتخابات
من جهة أخرى أعلن عباس أنه سيلتقي اليوم أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وسيصدر بعد ذلك مرسوما بإجراء انتخابات مبكرة وفق نظام القوائم الحزبية الوطنية.

وأوضح أنه سيلجأ إلى المادة 43 من القانون الأساسي التي تعطيه سلطة إجراء تلك التغييرات وتغيير القانون الانتخابي إلى قائمة وطنية واحدة بدلا من قائمتين إحداهما وطنية والأخرى على مستوى الدوائر.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن تجرى في وقت واحد في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا يمكنه حاليا تحديد موعد لها. وقال "لا نريد تقسيم الوطن، نحن نسعى إلى الانتخابات في الضفة الغربية وغزة ولا يمكن التفرقة وفقا للقانون الانتخابي".

ويرى مراقبون أن نظام القائمة الواحدة سيجعل من الصعب على أعضاء حماس الحفاظ على أغلبيتهم في المجلس التشريعي التي فازوا بها العام الماضي.