الخرطوم تدرس التعديلات الجديدة على القرار بشأن القوة المشتركة (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت واشنطن أنها ترغب في أن تبدأ مهام القوة المشتركة في دارفور بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

 

يأتي ذلك بينما ذكرت مصادر أممية أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة يواجه صعوبات بسبب تزايد الهجمات على قوافل الإغاثة.

 

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جونداي فريزر في تصريح صحفي أمس الأربعاء "إن الناس يموتون.. ليس هناك أي سبب للانتظار إلى غاية 31 ديسمبر/ كانون الأول" لنشر تلك القوة.

 

ويسبق التاريخ الجديد الذي اقترحته واشنطن بثلاثة أشهر عن ذلك الذي تضمنه مشروع قرار بريطاني فرنسي جديد بمجلس الأمن حول تلك القوة.

 

وكانت الخرطوم قد أعلنت في وقت سابق أنها تدرس التعديلات التي أدخلت على مشروع القرار الجديد، لكنها تقول إنه لا يزال مليئا بالنبرة العدائية.

 

ويدعو مشروع القرار الذي وزعته لندن وباريس على الدول الأعضاء الثلاثاء إلى نشر قوة يبلغ تعدادها 26 ألف عسكري وشرطي مدني فيلوقف القتال  دارفور.

 

وفي نفس الإطار دعا قائد القوة المشتركة رودولف أدادا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لقوة السلام الأفريقية بالإقليم في انتظار انتشار القوة المشتركة.

وفي الخرطوم أعلنت السلطات أمس مقتل 16 شخصا وإصابة عشرين آخرين بجروح في مواجهات قبلية جنوب دارفور. وأضافت أن عناصر من قبيلة الرزيقات الأبالة هاجموا مجموعة تنتمي إلى قبيلة الترجم فقتلوا تسعة أشخاص، دون أن تحدد تاريخ وقوع الحادث.

 

وكان 62 شخصا لقوا مصرعهم في أبريل/ نيسان الماضي حين هاجم أفراد من قبيلة الرزيقات الأبالة قرى قبيلة الترجم.

 

ووقعت قبائل جنوب دارفور التي تشهد أحيانا كثيرة مواجهات بينها بسبب الصراع على الأراضي والمواشي، في فبراير/ شباط الماضي هدنة برعاية الحكومة السودانية تم خرقها لحد الآن سبع مرات.

 

ويشهد إقليم دارفور غرب السودان نزاعا منذ العام 2003 بين الحكومة وحركات تمرد، أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح نحو مليونين حسب أرقام منظمات دولية تنقضها الخرطوم.