قال البنك المركزي السعودي إنه ليس قلقا إزاء التضخم ولا يرى حاجة لبيع الحكومة للسندات لامتصاص السيولة الزائدة.

 

واستخدمت الحكومة السعودية عائدات النفط في تسديد الديون ما خفض حجم الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 28% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من أعلى مستوى وصل إليه وهو 119% في التسعينيات. وقال وزير المالية السعودي العام الماضي إنه يريد خفض الدين إلى الصفر.

 

وأوضح نائب رئيس البنك محمد الجاسر أن السياسة الاقتصادية للحكومة لم تهدد الجهود الرامية إلى احتواء الضغوط التضخمية. وأضاف أنه لا يوجد خطر من زيادة التضخم لأن هناك أدوات أخرى لتخفيف الأثر الناتج عن تسديد الديون المحلية.

 

وقال الجاسر إنه لا يوجد سبب للقلق فلا توجد ضغوط تضخمية ناتجة عن الإنفاق الحكومي.

 

وارتفعت نسبة التضخم للشهر الثاني على التوالي إلى 2.96% في مايو/ أيار الماضي لتقترب من 3%، وهو مستوى ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأعلى مستوى في خمسة أعوام.

 

وقالت مؤسسة مورغان ستانلي المالية الأميركية الاثنين الماضي إن ارتفاع التضخم  بالسعودية ودول الخليج الأخرى سيبقي الضغوط عليها لإعادة تقويم عملاتها المرتبطة بالدولار.