فرنسا اقترحت قوات أوروبية لتوفير ممر آمن للمساعدات للاجئي دارفور (رويترز-أرشيف)

قال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إن الاتحاد يبحث إرسال جنود لحماية لاجئي دارفور في تشاد قبل وصول القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى غرب السودان.

وأوضح سولانا عقب محادثاته أمس في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنهما ناقشا إمكانية النشر السريع لهذه القوة بالتنسيق مع الرئيس التشادي إدريس ديبي، وأضاف -في مقابلة مع صحيفة لاكروا الفرنسية- أن مهمة القوة المقترحة مؤقتة وتهدف لحماية مخيمات اللاجئين حتى موعد وصول القوات الأفروأممية.

وأشار سولانا إلى أن بعض الدول الأوروبية مستعدة للتعاون مع القوات المشتركة، وكانت فرنسا طلبت الشهر الماضي من الاتحاد الأوروبي إرسال نحو 12 ألف جندي إلى تشاد لإقامة ممر إنساني من أجل لاجئي دارفور.

وقال مسؤول أوروبي في بروكسل أمس الخميس إنه من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في 23 يوليو/تموز الجاري سبل دعم القوة الأفريقية الموجودة حاليا في دارفور.

انتشار القوات لن يبدأ قبل العام المقبل(الفرنسية-أرشيف)

القوات المشتركة
جاء ذلك فيما طرح على مجلس الأمن مشروع قرار يجيز تشكيل القوات الأفروأممية التي يبلغ قوامها نحو 26 ألفا، وترعى بريطانيا وفرنسا وغانا مشروع القرار الذي سيصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما سيجعله إلزاميا.

ويسمح المشروع للقوات المشتركة باستخدام كل السبل اللازمة لأداء المهمة في مناطق انتشارها بحسب تقديرها وإمكاناتها، ويقول إنه يمكن استخدام القوة في "حماية أفراد البعثة ومنشآتها وتسهيلاتها ومعداتها وضمان السلامة وحرية الانتقال لأفرادها وموظفي الإغاثة وحماية المدنيين المعرضين لخطر عنف بدني".

وتمتد المهام أيضا إلى مصادرة الأسلحة أو تجميعها، وبموجب القرار سيتم نشر 19 ألفا و555 من العسكريين وستة آلاف وأربعمئة من الشرطة، ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى إتمام مساهماتها في غضون تسعين يوما من تبنيه.

وكانت الحكومة السودانية وافقت على مراحل خطة الأمم المتحدة الثلاث لنشر القوات المشتركة، لكن من المستبعد بدء الانتشار الفعلي لهذه القوات قبل حلول العام المقبل.

وتسمى القوة الجديدة "بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور" أو اختصارا (يوناميد) ويتولى رئاستها المدنية رودولف أدادا وزير خارجية جمهورية الكونغو، أما القائد العسكري للقوة فهو الجنرال مارتن أغواي من نيجيريا.

ويعبر مشروع القرار أيضا عن القلق الشديد لاستمرار "هجمات المتمردين والقوات الحكومية ومليشيا الجنجويد على السكان المدنيين وموظفي الوكالات الإنسانية". ويتحدث للمرة الأولى عن استخدام علامات الأمم المتحدة على الطائرات التي تستخدم في مثل هذه الهجمات وهي إشارة إلى تقرير سري للأمم المتحدة أعده خبراء في أبريل/نيسان الماضي.