قالت الهيئة المشرفة على الاتصالات في قطر اليوم إن شركة الهاتف المحمول الجديدة في البلاد ستكون ملزمة بطرح 40% من أسهمها للاكتتاب العام.

كما يتعين عليها بيع 15% إلى الحكومة ما يمنحها حصة أقلية في الشركة الجديدة المتوقع بدء نشاطها العام القادم.

جاء ذلك في وثيقة إجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص التي نشرت اليوم بموقع المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الإنترنت.

وقال بيان المجلس إن 12 شركة ومجموعة دولية وإقليمية أمامها حتى الثاني من سبتمبر/ أيلول لتقديم عروضها للحصول على الرخصة.

ومن بين الشركات المتأهلة للمنافسة على الرخصة إيه تي آند تي وفودافون وفرايزون كوميونيكشنز ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات المتنقلة (إم.تي.سي) الكويتية.

وكان المجلس قال في أبريل/ نيسان إن من المتوقع ارتفاع عدد سكان قطر إلى 1.34 مليون بحلول العام 2015 ما سيعزز استخدام الهاتف المحمول.