تل أبيب أكدت أن الإفراج لن يتم إلا بعد السماح بالطعون أمام المحكمة العليا (رويترز-أرشيف)

 

أقرت الحكومة الإسرائيلية من حيث المبدأ الإفراج عن 250 سجينا فلسطينيا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، في خطوة يقول رئيس الوزراء إيهود أولمرت إنها "بادرة حسن نية" تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتعزيز موقعه بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة.

 

وقالت الناطقة باسم الحكومة ميري إيسين إن المفرج عنهم يجب أن يكونوا من فتح وممن لم يشاركوا في هجمات ضد إسرائيليين، وأن يكونوا "ممن يستطيعون تعزيز صفوف المعتدلين بين الفلسطينيين".

 

وستنشر القائمة بعدما يوافق عليها، لكن الإفراج لن يحدث إلا بعد 48 ساعة على الأقل للسماح بأي طعون أمام المحكمة العليا, بينما أعلن مسؤول كبير لم يشأ ذكر اسمه عن اتفاق مبدئي بين أولمرت والرئيس الفلسطيني على الاجتماع الأسبوع المقبل في موعد لم يحدد بعد. 

 

من جهة أخرى أطلقت سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي سبعة صواريخ على جنوب إسرائيل ألحق أحدها -حسب الجيش الإسرائيلي- أضرارا بمدرسة قرب سديروت لكن دون أن يخلف ضحايا, وسقطت البقية في مناطق غير مأهولة.

 

وقد انتقل وفد وزاري من حكومة الطوارئ –التي شكلها عباس بالضفة- إلى مصر عبر الأردن للوصول إلى الجانب المصري من معبر رفح، حيث ما زال نحو 6000 فلسطيني بينهم نساء وأطفال ومرضى وشيوخ عالقين منذ أسابيع بسبب رفض القاهرة وتل أبيب السماح لهم بالدخول ما أدى حسب وزارة الصحة الفلسطينية إلى وفاة 28 منهم منذ بداية الشهر الماضي.

 

احتفالات في غزة بميلاد تنظيم فتح الياسر (رويترز)

وترددت أنباء عن اتفاق مصري إسرائيلي على استخدام معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع الذي تسيطر عليه إسرائيل بديلا لرفح, وهو ما رفضته فصائل فلسطينية بشدة.

 

من جهة أخرى أعلن في مدينة غزة ميلاد تنظيم جديد منشق عن فتح أطلق على نفسه "فتح الياسر"، وقد هاجم زعيمه خالد أبو هلال الرئيس عباس داعيا فتح إلى التخلص ممن وصفه بالتيار الخائن والانضمام إلى تنظيمه.

 

وقد أعلن رئيس البرلمان العربي محمد جاسم الصقر الذي التقى الرئيس عباس في عمان أمس عن تشكيل لجنة برلمانية للتمهيد لمتابعة حوار فتح وحماس, لكن دون تحديد وقت لعملها.