الصحفي الخيواني سجن سبعة أشهر في 2004 وأفرج عنه بعفو رئاسي (الجزيرة نت)

 

بدأت محكمة يمنية الأربعاء محاكمة خلية مكونة من 15 شخصا بينهم امرأتان بتهمة دعم تمرد الحوثيين، إضافة إلى رئيس تحرير صحيفة الشورى السابق عبد الكريم الخيواني.

 

ووجهت النيابة للمتهمين الأول وحتى الـ12 تهمة "الاشتراك في عصابة مسلحة من العام 2006 وحتى 30 مايو/ أيار 2007 للقيام بأعمال إجرامية وإرهابية في صنعاء، وإعداد خطط بقصد القتل والتخريب وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

 

واتهمت النيابة الصحفي الخيواني بأنه كان على علم مسبق بما يجري ترتيبه من قبل "خلية صنعاء".

 

وقالت إن الخيواني تواصل مباشرة مع بعض قادتها، وأيضا مع زعيم التمرد بصعدة عبد الملك الحوثي وتقديمه معلومات وتسهيل مهمة عناصر الخلية وكذلك قيامه بجمع التبرعات لدعم عناصر الحوثي.

 

الخيواني رفض الاتهام الموجه له، وطالب بالإفراج عنه كون التهم الموجهة ضده إعلامية، وكشف أن أمر القبض القهري عليه لم يحرر إلا في النيابة بعد أن قبض عليه في منزله من قبل قوة مدنية وجاءت به للنيابة بملابس نومه حافي القدمين.

 

وقال الصحفي الخيواني لرئيس المحكمة القاضي نجيب القادري "إن المحكمة لا تملك حق الإدانة ولا تمنح براءته، كونها لم تنظر في قضية الاعتقال التعسفي الذي تعرض له من قبل قوات من الأمن القومي دون أمر قضائي".

 

صحفيون يمنيون يتضامنون مع زميلهم الخيواني (الجزيرة نت)

وتأتي محاكمة الخيواني بعد أسبوعين من اعتقاله، وسط إجراءات أمنية مشددة، وفي ظل حالة تضامن واسعة معه من منظمات حقوقية محلية وعربية ودولية.

 

وكان الصحفي الخيواني اعتقل أواخر العام 2004 وحوكم وسجن بتهمة الإساءة لشخص الرئيس علي عبد الله صالح، ومساندة تمرد الحوثي، وأفرج عنه بعفو رئاسي بعد سبعة أشهر عل سجنه.

 

قرار الاتهام

من جانبها قالت النيابة إن المتهمين جهزوا لمخططهم الذي وصفته بـ"الإرهابي والإجرامي" العدة اللازمة من الأسلحة والمتفجرات والمواد السامة والأحبار السرية، وأجهزة الاتصالات ومبالغ مالية ومطبوعات وتسجيلات.

 

وذكرت النيابة في قرار اتهامها أن أفراد الخلية توزعوا الأدوار بينهم لاستهداف المعسكرات والوحدات الأمنية بوضع السموم في خزانات مياه الشرب واستهداف المنشات الحيوية ووسائل النقل العسكرية باستخدام عبوات ناسفة معدة من البارود والأحماض الكيميائية لتفجيرها عن بعد بواسطة أجهزة الاتصالات.

 

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات اعترافات المتهمين وما ضبطت بحوزتهم من أسلحة ومتفجرات ومبالغ مالية وكتب وخطباء تخص حسين الحوثي ورسائل وأقراص مدمجة عن المعارك في صعدة.

 

نفي

في المقابل نفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم, ورفضوا الرد عليها إلا بعد التشاور مع محاميهم، وقررت المحكمة تأجيل الجلسة 15 يوما للرد على التهم، كما وافقت على زيارة أقارب المتهمين لهم في السجن.

 

كما قررت الإفراج عن المتهمة رقم 15 سعدة صالح خميس باعتبار أنها تعول ثلاثة أطفال بينهم رضيع عمره تسعة أشهر، إضافة إلى كون زوجها سجينا مع المتهمين الآخرين.

 

وأجازت المحكمة للمحامين تصوير ملفات المتهمين للرد على التهم المنسوبة لموكليهم.