تصاعد القلق الأوروبي والأميركي من شركة غوغل صاحبة أكبر محرك للبحث على شبكة الإنترنت.

 

وبدأ هذا القلق يأخذ طريقه إلى القضاء بدعوى أن هذه الشركة تنتهك حقوق الخصوصية للمتصفحين بما لديها من كم هائل من المعلومات الشخصية التي تجمعها عنهم.

 

وأعربت كبرى مجموعات المستهلكين في أوروبا اليوم الأربعاء عن مخاوفها من أن يصبح لشركة غوغل ومحركها للبحث على الإنترنت، دور مدمر لحقوق الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، وتحجيم خيارات المستهلك على الشبكة.

 

وقدمت هذه الجماعات التماسا للمنظمات المعنية التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن طلبت نظيراتها الأميركية من لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة بحث كيفية عمل الشركتين.

 

وقال كورنيلاي كيوتيرير كبير المستشارين القانونين لجماعات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي إن الرابطة طلبت من اللجنة الأوروبية والسلطات الأوروبية الأخرى النظر في ما يتعلق بالخصوصية على الرغم من أنه لم يطلب بعد أي شيء من الشركتين.
 

وفي رسالة وجهتها جماعات المستهلك الأوروبية إلى المنظمات المعنية بحماية المستهلك والمعلومات الخاصة في الاتحاد الأوروبي، قالت إن الشركة سوف تستغل كميات هائلة من المعلومات الشخصية عن المستخدمين من خلال قيامهم بضغط صفحات الإنترنت وتقديم الطلبات.

 

وأضافت الرسالة لم تحظ شركة واحدة من قبل بمثل هذا السوق، والقدرة التكنولوجية تمكنها من جمع هذا القدر من المعلومات عن المستخدمين على شبكة الإنترنت "ونبهت الرسالة إلى أن هذه المعلومات الهائلة عن شخصيات المستخدمين تعتبر انتهاكا لحقوقهم في الخصوصية".

يذكر أن لدى غوغل 90% من سوق البحث في ألمانيا، ونفس النسبة تقريبا في إسبانيا، وأقل قليلا في فرنسا وبريطانيا. وقد اعتبرت الشكوى الأوروبية هذه القوة السوقية لشبكة غوغل ذات أثر سلبي على المضمون المتنوع والمتاح على شبكة الإنترنت، لكن غوغل لم تعلق بعد على هذه الشكوى.