مظاهرة لأقباط في مصر على خلفية توتر مع بعض المسلمين (رويترز-أرشيف)

وافقت المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الاثنين على بحث طعن مقدم من مجموعة من الأقباط يطالبون بحق العودة إلى دينهم الأصلي بعد اعتناقهم الإسلام.

ووصف محامي الأقباط رمسيس النجار قرار المحكمة الإدارية العليا بالموافقة على نظر الطعن بـ"الإيجابي للغاية"، وقال إن قرار المحكمة يثبت أنه "ما زالت هناك نافذة للحرية في مصر"، مشيرا إلى أن المحامين التابعين للحكومة طالبوا برفض الطعن ولكن القاضي عصام عبد العزيز لم يستحب لطلبهم.

وكانت محكمة القضاء الإداري (الدرجة الأدنى في القضاء الإداري المصري) رفضت الطعن الذي تقدم به 12 قبطيا، يريدون العودة إلى دينهم الأصلي، واعتبرت أن هذا مخالف للشريعة الإسلامية ويعد "تلاعبا بالإسلام".

وقررت المحكمة الإدارية العليا بدء نظر الطعن والاستماع إلى الطرفين في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل بعد انتهاء الإجازة الصيفية للقضاة.

وقال مدير منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأهلية حسام بهجت "نحن متفائلون ونأمل أن تنتصر المحكمة لمبدأ حرية العقيدة".

يذكر أن العديد من الأقباط يعتنقون الإسلام للزواج من امرأة مسلمة، ثم يسعون إلى العودة إلى دينهم الأصلي بعد أن يطلقوا، كما أن عددا منهم يعتنق الإسلام لكي يتمكن من تطليق امرأة مسيحية إذ إن قانون البطريركية القبطية الأرثوذكسية يحرم الطلاق.

ويقدر عدد الأقباط في مصر بما بين 6 و10% من إجمالي سكان مصر البالغ عددهم 76 مليون نسمة.