المنظمات الحقوقية تحدثت عن أعمال عنف خلال الانتخابات (رويترز-أرشيف)

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أعمال العنف التي اندلعت الاثنين الماضي خلال انتخابات مجلس الشورى في مصر.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك في لقاء صحفي مساء أمس إن "النتائج الكاملة لهذا الاقتراع لم تعرف حتى الآن لكننا قلقون جدا لأن أشخاصا كانوا يستطيعون التصويت لم يتمكنوا من فعل ذلك ومنعوا بطرق مختلفة".

 

وأضاف أن هناك "أنباء تحدثت عن قمع جسدي ورجال شرطة منعوا الناس من التوجه إلى مراكز الاقتراع أو كذبوا على الناس بقولهم إن الانتخابات غدا واتهامات بوضع بطاقات اقتراع في الصناديق قبل بدء الاقتراع".

 

وشهدت الانتخابات أحداث عنف قتل خلالها شخص واحد على الأقل وأصيب ثلاثة آخرون في مشاجرة بين أنصار مرشح للحزب الحاكم وأنصار مرشح مستقل أمام مكتب اقتراع في بلدة الحسينية بالشرقية في دلتا النيل، حسب ما أفادته وزارة الداخلية.

 

وبدورها لاحظت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان -التي أوفدت مراقبين إلى 15 محافظة- "انتهاكات" عدة شهدتها اللجان الانتخابية بينها "أعمال العنف والبلطجة وإغلاق اللجان أمام الناخبين"، خاصة في دوائر يتنافس فيها مرشحو جماعة الإخوان المسلمين.

 

وكان الحزب الوطني المصري الحاكم قد أعلن فوزه بغالبية مقاعد المجلس في انتخابات التجديد النصفي التي قاطعتها أحزاب المعارضة، وشارك فيها الإخوان المسلمون للمرة الأولى.

 

من جهتهم أفاد الإخوان المسلمون الذين يشغلون 20% من مقاعد مجلس الشعب، في بيان أن "عمليات تزوير" تمت ضد مرشحيهم إضافة إلى توقيف عشرات من أنصارهم.

 

ويتم بموجب هذه الانتخابات تجديد نصف مقاعد مجلس الشورى، أي 132 مقعدا من أصل 264، إلا أن ثلث الأعضاء -أي 44 عضوا- يتم تعيينهم عند كل تجديد بموجب قرار من الرئيس حسني مبارك.