محل بيع وخدمة الهواتف النقالة (الجزيرة نت)

 

بينت دراسة أعدها موقع ليغا المتخصص في الأخبار والشؤون الاقتصادية الأوكرانية أن عام 2007 شهد ارتفاعا كبيرا في نسبة الإنفاق على الاتصالات في أوكرانيا تصل إلى 25% مقارنة بعام 2006.

 

وأظهرت الدراسة أن حجم الإنفاق العام على الاتصالات وصل إلى 12 مليار غريفين (2.4 مليار دولار) منذ بداية عام 2007 وحتى نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي, ساهم الأوكرانيون بنحو 880 مليون دولار منها, أي أن كل مواطن في أوكرانيا أنفق ما يقارب 20 دولارا, وهذا ما يزيد بنسبة 15.7% عن محتوى دراسة مماثلة أعدت العام الماضي.

 

وتفاوتت نسب الارتفاع بين أنواع الاتصالات, فقد ارتفعت نسبة الإنفاق على الهاتف النقال بمعدل 35.2% مقارنة بما كانت عليه العام الماضي, بينما ارتفعت نسب الإنفاق على أنواع الاتصالات الأخرى على النحو التالي: الهاتف الثابت 36%, الهوائيات التلفزيونية الفضائية 29.8%, شبكات الحاسوب والإنترنت 25%.

 

وتعتبر الهواتف النقالة من أكثر أنواع الاتصالات استهلاكا, حيث أنها تستهلك نحو 60% من مجموع ما ينفقه المواطن في أوكرانيا على الاتصالات, بينما توزع الـ40% المتبقية بنسب متفاوتة على الهاتف الثابت والإنترنت وغيرهما.

 

أكبر مستهلك
وتعد أجهزة ومؤسسات الدولة في أوكرانيا أكبر مستهلك للاتصالات ومنفق عليها, وقد ارتفعت نسبة إنفاقها في دراسة هذا العام لتصل إلى نحو 7.8% أي بما يعادل 360 مليون دولار.

كما أن ظهور عدة شركات خاصة في مجال الاتصالات ساهم بشكل ملحوظ في هذه الزيادات.

 

كما وضعت هذه الدراسة أوكرانيا ضمن أكثر الدول استخداما للهاتف النقال وإرسالا للرسائل القصيرة في العالم, حيث أن نسبة 65% من الأوكرانيين يرسلون يوميا ما لا يقل عن 3 رسائل قصيرة في اليوم, ونسبة 52% تفضل استخدام الهاتف النقال عوضا عن الهاتف الثابت.

أحد المحلات التابعة لشركة هاتف نقال (الجزيرة نت)

وقال البروفيسور ميخالينكو فيتالي أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الوطنية للجزيرة نت "عندما تزداد نسبة الإنفاق على الاتصالات يكون هذا مؤشرا مباشرا على الانفتاح والانتعاش الاقتصادي, ولكن يجب أن نعلم أن كثيرا من الأوكرانيين بل الملايين منهم يعيشون حياة الفقر, لذلك فإن الأمر ليس بتلك الصورة المشرقة, بل إنه لا يزال محدودا".

 

وأضاف ميخالينكو "أن معظم شركات الاتصالات والهاتف النقال في أوكرانيا ذات طابع استثماري تتبع لشركات ودول خارجية وهذا يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار لأنه في النهاية ليس نموا محليا بل استيرادا خارجيا للتقنيات مدفوع الأجر".