التحقيق الدولي يركز على جرائم ارتكبت عامي 2003 و2003 (الفرنسية)

بدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في عمليات اغتصاب وجرائم وحشية وقعت في أفريقيا الوسطى أثناء قمع محاولة انقلاب قام بها الجنرال فرنسوا بوزيزيه ضد الرئيس السابق أنج فيليكس باتاسيه عام 2002.

وفي بيان لها أوضحت المحكمة أنها المرة الأولى التي يفتح فيها المدعي العام تحقيقا تتجاوز فيه الجرائم الجنسية عدد عمليات القتل، مشيرة إلى أن التحقيق لا يستهدف أي مشتبه به تحديدا المرحلة الراهنة وسيتطور فقط على ضوء الأدلة التي ستظهر.

وذكرت المحكمة أن مئات النساء اللواتي تعرضن للاغتصاب عرضن قصتهن الشخصية وسردن وقائع تنطوي على قدر كبير من الوحشية، مضيفة بأن تحليلا أوليا للوقائع كشف عن وقوع حد أقصى من جرائم قتل وسلب واغتصاب عامي 2002 و2003.

وأوضح المدعي العام لويس مورينو-أوكمبو في البيان أن المزاعم بشأن وقوع جرائم جنسية محددة ومدعومة بوقائع، مضيفا أن المعلومات المتوفرة توحي بأن عمليات الاغتصاب وقعت بنسب تجعل من المستحيل تجاهلها في ظل القانون الدولي.

وأكد أن المحكمة ستجري تحقيقها الخاص بطريقة مستقلة وتجمع أدلة وتلاحق المسؤولين الرئيسيين، مشيرا إلى أن التحقيق قد يشمل أعمال العنف المتواصلة قرب الحدود مع تشاد والسودان.

يُشار إلى أن حكومة أفريقيا الوسطي رفعت هذه القضية لمدعي المحكمة الجنائية العليا في ديسمبر/ كانون الأول 2004، وقدمت معلومات بشأن الاتهامات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر قضاة بالمحكمة أول أوامر باعتقال مشتبه بهم اتهموا بارتكاب جرائم حرب في دارفور، حيث قتل نحو 200 ألف منذ اندلاع النزاع عام 2003 حين حمل متمردون السلاح ضد الحكومة.