إصلاحات أردوغان ووجهت بانتقادات شديدة من أنصار العلمانية بتركيا (رويترز)

هاجم كبير ممثلي الادعاء العام التركي خطط الحكومة بشأن تعديل الدستور والحد من سلطات رئيس الجمهورية، فيما صعد أنصار المعارضة والعلمانية تحركاتهم لمواجهة حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

وقال نوري أوك إن "محاولة التغلب على كل مشكلة سياسية وإدارية من خلال تغيير الدستور تؤدي إلى توترات في السياسة والمجتمع", مطالبا بالتمعن في أي تغييرات دستورية وعدم الإسراع بطرحها في البرلمان.

 

وأضاف أوك أن "العبث" بصلاحيات الرئيس المتمثلة في إعاقة القوانين مسألة "محفوفة بالمخاطر", مستطردا أنه من "المستحيل التواصل بشكل إيجابي مع الجهود الرامية إلى إنهاء دور الرئيس كأداة كابحة وثقل موازن".

 

وتأتي تصريحات كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف عقب الاقتراحات التي تقدم بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والمتمثلة في أن يتم انتخاب الرئيس مباشرة من قبل الناخبين بدلا من البرلمان, وتقليص سلطاته ومن أبرزها الاعتراض على القوانين وتعيين مسؤولين بارزين مثل كبار القضاة.

 

ومن المتوقع أن يعترض الرئيس التركي أحمد نجدت سيزر على التعديلات الدستورية للحكومة. وباستطاعة البرلمان -الذي يهمين عليه حزب أردوغان- التغلب على الاعتراض المتوقع بالموافقة على الإصلاحات للمرة الثانية دون تغييرات.

 

واضطرت الحكومة للدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة في 22 يوليو/تموز القادم قبل شهور من الموعد المقرر لنزع فتيل صراع مع العلمانيين في تركيا بسبب خلافات على انتخاب رئيس للبلاد بعد ترشيح حزب العدالة وزير الخارجية عبد الله غل للمنصب.

 

ونجح العلمانيون في تركيا -بما في ذلك أحزاب المعارضة وكبار القضاة وجنرالات الجيش- في منع انتخاب غل للرئاسة في البرلمان لخشيتهم من وصول مرشح ذي ميول إسلامية إلى هذا المنصب.

 

كما شهدت تركيا سلسلة من المظاهرات الحاشدة والمناهضة لحكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم, للتأكيد على دعمهم للقيم العلمانية في البلاد.