أظهرت دراسة وضعتها مجموعة جامعات بريطانية وأميركية تسارع وتيرة الرقابة التي تمارسها الحكومات المختلفة لشبكة الإنترنت.

وأشارت الدراسة إلى أن 26 دولة من أربعين تناولتها الدراسة تمارس رقابة على الإنترنت وتمنع الوصول إلى معلومات سياسية أو دينية أو اجتماعية أو ثقافية على مواقع إلكترونية.

وكشفت الدراسة -التي جاءت نتيجة شراكة بين جامعات أكسفورد وكامبريدج البريطانيتين وهارفرد الأميركية وتورنتو الكندية تحت اسم "أوبن نت"- أن حكومات في آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمنع مواطنيها من الوصول إلى معلومات تعتبر حساسة في هذه الدول وتتعلق بالسياسة والثقافة والجنس والدين.

كما قالت الدراسة التي وضعت خلال عام 2006 إن "الطريقة التي تحصل فيها الرقابة تزداد تطورا مع تطور أدوات الإنترنت".  كما تستهدف الرقابة مواقع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والأفراد.

وبين الدول الـ26 التي تفرض رقابة على الإنترنت، يمنع بعضها مثل إيران والصين والسعودية مجموعة واسعة من المواضيع.

وتركز ست دول على الرقابة السياسية مثل بورما والصين وإيران وسوريا وتونس وفيتنام. كما تمارس أربع دول هي السعودية وإيران وتونس واليمن رقابتها على مواضيع اجتماعية.

وتستهدف خمس دول هي بورما والصين وباكستان وكوريا الجنوبية مواقع المنشقين والمتطرفين.

وأشار التقرير إلى عدم تسجيل أي رقابة في 14 دولة كان يتوقع وجود رقابة فيها مثل أفغانستان ومصر والعراق وإسرائيل وماليزيا ونيبال وروسيا وفنزويلا  وزيمبابوي. ويتوقع التقرير أن يمارس مزيد من الدول رقابة على الشبكة خلال السنوات المقبلة.