المعارض أنور البني حكم عليه  بالسجن خمس سنوات قبل أسبوعين (رويترز-أرشيف)

طالبت واشنطن دمشق بالإفراج عن أربعة ناشطين معارضين محكوم عليهم بالسجن فترات متفاوتة.

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية توم كيسي إن "العقوبات الأخيرة دليل على استمرار ازدراء النظام السوري لحقوق الإنسان", مطالبا "الرئيس بشار الأسد بالإفراج غير المشروط عن جميع سجناء الضمير".

 

وحكمت محكمة سورية الأحد الماضي بالسجن على المعارض ميشال كيلو ثلاث سنوات بعد إدانته بتهم "إضعاف الشعور القومي" إثر انتقاده لسياسة الحكومة السورية إزاء لبنان.

 

كما عوقب الناشط السياسي محمد عيسى على توقيعه على إعلان دمشق-بيروت العام الماضي الذي ينتقد السياسة السورية تجاه لبنان، بالعقوبة ذاتها.

 

وفي تعليقه على الحكم قال كيلو بعيد صدوره إن الحكم جريمة ضد سوريا, وإنه هو ورفيقه محمود عيسى وطنيان لا مجرمان.
 
كما حكم في الجلسة ذاتها على المعارضين سليمان الشمر وخليل حسين غيابيا بالسجن عشرة أعوام بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و"التحريض على العدوان".

 

حكم سياسي
ووصف رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان عمار قربي الحكم بأنه سياسي, قائلا إن الإعلان "لا ينال من أي شعور قومي لكونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا", في إشارة إلى إعلان دمشق الذي يدعو إلى تحسين علاقات البلدين, والذي اعتقل الناشطان بعد توقيعه في مايو/أيار من العام الماضي.

 

وأصدرت أمس محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاما بالسجن وصلت إلى 15 عاما على ثلاثة معتقلين منذ عام 2005.

 

وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان إن المحكمة حكمت على خلدون الفوال بالسجن 15 عاما بتهمة "إفشاء معلومات سرية يستفيد منها العدو", وعلى ياسر علبي بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى "جماعة سلفية تكفيرية", وعلى ياسر ماردنلي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إضعاف الشعور القومي".

 

كما حكمت محكمة سورية الخميس الماضي على المعارض كمال اللبواني بالسجن 12 عاما, وهي أقسى عقوبة تسلط على معارض منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة, بتهمتي "إجراء اتصال بدولة أجنبية" "والتحريض على العدوان".

 

وقبل ذلك بنحو أسبوعين صدر حكم بسجن الحقوقي المعارض أنور البني خمس سنوات بعد إدانته بتهمة "نقل ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".