توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي إنفاق وصافي إقراض حكومات الخليج إلى 30% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2007 من 28.6% في 2006.

 

وسيساعد هذا في خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27% ليصل إلى 129.3 مليار دولار في عام 2007 توازي نحو 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي محسن خان، إن الصندوق حث دول الخليج على إنفاق المزيد وهو ما تفعله الآن للحد من الاختلالات العالمية.

 

وأشار إلى أنه في عام 2006 بدأت حكومات الخليج إنفاق المزيد وذلك أساسا على مشروعات النفط والغاز والعقارات.

وقال خان إن التضخم لكل دول الخليج مجتمعة سيتراجع إلى 4.3% في عام 2007 مع توفر معروض أكبر من وحدات الإسكان في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر اللتين سجلتا أعلى نسبة تضخم في الخليج في عام 2006.

 

وأضاف أن معظم الإنفاق يتركز الآن على الواردات والقسم الأكبر من هذا يذهب إلى العمالة الأجنبية التي لا تخلق تضخما محليا.

 

وأكد أنه ينبغي لدول الخليج ألا تغير ربط عملاتها، موضحا أن مثل هذا التغيير لن يفعل الكثير للحد من التضخم وربما يهدد الصورة السائدة عن عملات الخليج كعملات مستقرة.