ميشال كيلو من موقعي "إعلان دمشق" الذي يدعو إلى تحسين علاقات سوريا ولبنان (الفرنسية-أرشيف)

أصدرت محكمة في دمشق حكما بالسجن ثلاث سنوات على المعارضيْن السوريين ميشال كيلو ومحمود عيسى بتهمة "إضعاف الشعور القومي".

 

وجرت المحاكمة التي بدأت أولى جلساتها في ديسمبر/كانون الأول الماضي في حضور ممثلي السفارات الأوروبية.

 

وقال كيلو بعيد صدور الحكم إن الحكم جريمة ضد سوريا, وإنه ورفيقه محمود عيسى وطنيان لا مجرمان.

 

ووصف عمار قربي رئيس "المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان" الحكم بأنه سياسي, قائلا إن الإعلان "لا ينال من أي شعور قومي لكونه مجرد رؤية مثقفين لتصحيح العلاقة بين لبنان وسوريا, في إشارة إلى "إعلان دمشق" الذي يدعو إلى تحسين علاقات البلدين, والذي اعتقل الناشطان بعد توقيعه في مايو/أيار من العام الماضي.

 

وحكم في الجلسة ذاتها على المعارضين سليمان الشمر وخليل حسين غيابيا بالسجن عشرة أعوام بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و"التحريض على العدوان".

 

وعرف كيلو بكتاباته الناقدة التي كان ينشر بعضها في جريدة النهار اللبنانية, أما عيسى فسبق أن دخل السجن ثماني سنوات.

 

وقال خليل معتوق عضو "لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير" إن الدفاع سيستأنف خلال 30 يوما, لكنه استبعد أن يغير ذلك في الأمر شيئا لأن هناك سوابق حسب قوله كمأمون الحمصي, جرى فيها الاستئناف بسرعة فائقة بلا مناقشة.

 

وأكد معتوق أن كيلو عكس ما ورد في التهم كان يذكي الشعور القومي, ويؤيد عدم تفضيل طائفة على أخرى.

 

وكانت محكمة سورية حكمت الخميس الماضي على المعارض كمال اللبواني بالسجن 12 عاما, وهي أقسى عقوبة تسلط على معارض منذ وصول بشار الأسد إلى السلطة, بتهمتي "إجراء اتصال بدولة أجنبية" "والتحريض على العدوان".

 

ووصف الاتحاد الأوروبي الاتهامات ضد اللبواني بالمفبركة, ودعا الحكومة السورية إلى احترام حرية التعبير.

 

وقبل ذلك بنحو أسبوعين صدر حكم بسجن الحقوقي المعارض أنور البني خمس سنوات بعد إدانته بتهمة "نقل ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".