قررت الحكومة التونسية رفع أسعار الوقود والمواد النفطية ابتداء من اليوم الأحد لسد العجز المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، في خطوة هي الأولى من نوعها خلال العام الجاري والخامسة في غضون أقل من ثمانية أشهر.

وقالت وزارة الصناعة والطاقة في بيان إن هذا الإجراء يشمل كافة مشتقات المواد النفطية والغاز الطبيعي، حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين الخالي من الرصاص إلى 1.15 دينار (نحو 0.89 دولار) من 1.1 دينار.

 

وكانت أحدث زيادة في أسعار البنزين أقرتها الحكومة في يوليو/ تموز الماضي.

 

وكل ارتفاع قدره دولار واحد في سعر برميل النفط العالمي يؤدي إلى عبء إضافي في ميزانية الدولة يبلغ نحو 35 مليون دينار.

 

وأطلقت تونس حملة واسعة لترشيد استهلاك الطاقة وتوسيع استغلال شبكة الغاز الطبيعي واللجوء إلى الطاقات المتجددة بعد الارتفاع المستمر في أسعار النفط العالمية وتضاؤل إنتاج البلاد من النفط نتيجة تقادم الحقول.

 

وقالت وزارة الصناعة والطاقة إن الموازنة العامة للدولة خصصت للعام الجاري اعتمادات بـ450 مليون دينار (348.83 مليون دولار) للدعم المباشر للمواد البترولية على أساس معدل 58 دولارا للبرميل الواحد في السوق العالمية.

 

غير أن هذا الدعم سيتجاوز كل التقديرات ليناهز 750 مليون دينار رغم هذه الزيادة الجديدة في الأسعار التي أقرت اليوم.

وأعلنت السلطات التونسية التي منحت شركات أجنبية العشرات من رخص التنقيب عن المحروقات باتت تغطي نحو 70% من إجمالي مساحة البلاد، أنها تدرس حاليا إنشاء مفاعل نووي لإنتاج الطاقة لمواجهة الارتفاع الكبير في أسعار النفط.