الحملة ضد الناشطين على خلفية إضرابات عمالية تشهدها مصر(الفرنسية-أرشيف)

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش -التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها- الحكومة المصرية بالتراجع عن قرار إغلاق مركز دار الخدمات النقابية والعمالية في حلوان.

 

وجاء ذلك ردا على قيام الشرطة الأربعاء بإغلاق المركز، وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن بأن "على الحكومة أن تفي بواجبها القانوني إزاء العمال المصريين بدلاً من البحث عن كبش فداء".

 

وحثت ويتسن الحكومة المصرية على إنهاء حملتها على دار الخدمات النقابية والعمالية والسماح لفروعها بالعمل.

 

وتقدم هذه المنظمة مساعدةً قانونية لعمال المصانع المصريين، كما تعمل على تثقيفهم بحقوقهم، وتبلغ عن القضايا المتعلقة بحقوق العمال في البلاد.

 

ويتهم المسؤولون الحكوميون المكتب العمالي بإثارة اضطراباتٍ عماليةٍ واسعة تجري في البلاد منذ أسابيع. وخلال الأسبوعين الماضيين أمرت السلطات المصرية بإغلاق فرعين من فروع دار الخدمات النقابية والعمالية.

 

وفي أواسط مارس/آذار الماضي أغلقت السلطات فرعي مكتب الخدمات النقابية والعمالية في نجع حمادي.