رفضت محكمة أميركية اعتبار السعودية ووزير دفاعها الأمير سلطان بن عبد العزيز وسفيرها لدى بريطانيا الأمير تركي الفيصل متهمين بدعاوى تتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كذلك اعتبار أطراف أخرى متهمة منها البنك العربي ومؤسسة الراجحي المصرفية والبنك السعودي الأميركي، ولكنه لم يقرر قرارا بعد بشأن اعتبار البنك الأهلي السعودي كبنك مملوك للدولة متمتعا بالحصانة الدبلوماسية.
وقرر القاضي ريتشارد كاسي في أمر تفصيلي مكتوب أن السعودية ووزير دفاعها وسفيرها في بريطانيا يتمتعون جميعا بحصانة ضد مقاضاتهم.
وكانت ثماني دعاوى قضائية من قبل أكثر من ثلاثة آلاف مدع بينهم عائلات الضحايا وشركات تأمين أميركية رفعت بزعم أن أكثر من 200 متهم ساعدوا في دعم وتمويل أسامة بن لادن وشبكة القاعدة التي يتزعمها.
وزعمت الدعاوى أن السعودية والأسرة الحاكمة وشخصيات بارزة فيها سمحوا بنمو القاعدة إلى "شبكة إرهابية عالمية مركبة" وأن السعودية أبقت وسيطرت على مؤسسات خيرية في إطار هيكل القاعدة.
وردت السعودية على الدعاوى بقولها إن لجنة التحقيق الأميركية بهجمات سبتمبر/أيلول لم تجد دليلا على تورط السعودية فيها، كما أن الرياض ساعدت الولايات المتحدة وزودتها بالمعلومات في إطار الحرب ضد الإرهاب، وبأن وزارة الخارجية الأميركية لا تعتبر المملكة دولة راعية للإرهاب.
