فولفغانغ شوبل وصف قاعدة المعلومات الجديدة بالفعالة والمعقولة (الفرنسية-أرشيف)

بدأت ألمانيا اليوم العمل بـ"قاعدة معلومات وطنية  لمكافحة الإرهاب".

 

وتضم هذه القاعدة كل المعطيات التي كانت حتى الآن سرية ومنفصلة لدى مختلف أجهزة الشرطة والاستخبارات.

 

وأعلن وزير الداخلية فولفغانغ شوبل أن من شأن قاعدة المعلومات هذه تسهيل تبادل المعطيات بين الشرطة ومختلف أجهزة الاستخبارات حول الأشخاص المشتبه بتورطهم في الإرهاب.

 

وقال شوبل في مؤتمر صحفي إنها "آلة فعالة ومعقولة" تدل على أن "ألمانيا تأخذ على محمل الجد الخطر الإرهابي الإسلامي".

 

وتشمل قاعدة المعلومات شقا يمكن لكل أجهزة الأمن الاطلاع عليه ويتكون من معطيات تخص هوية المشتبه بهم وشقا ثانيا يخص الانتماء العقائدي والوضع العائلي أو  الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمشتبه بهم.

 

وينص القانون على عدم إمكان التوصل إلى هذه المعلومات الأخيرة إلا بموافقة السلطات التي أدرجتها في قاعدة المعلومات المركزية، لكنها تشير إلى استثناءات في حالات طارئة عندما تشتبه السلطات في هجمة إرهابية وشيكة.

 

وتمت المصادقة على إنشاء قاعدة المعلومات في ديسمبر/ كانون الأول الماضي من قبل المحافظين والاشتراكيين الذين يشكلون الائتلاف الحاكم، لكن ثلاثة أحزاب معارضة، هي الخضر والليبراليون (يمين) والشيوعيون الجدد، عارضوها باسم الدفاع عن الحريات الفردية.

 

وقال نائب حزب الخضر فولفغانغ فيلاند مبررا رفض حزبه العمل بقاعدة المعلومات هذه إنها تضم "معطيات كثيرة حول عدد كبير من الأشخاص جمعت من مصادر كثيرة ويمكن  للكثيرين الوصول إليها".

 

ونددت المعارضة بهذا البند، مشددة على أن الحالات الطارئة في مجال الإرهاب تغلب دائما وأن الاستثناء قد يتحول إلى قاعدة.