أعمال العنف التي تشهدها الجزائر منذ أكثر من عقد خلفت عشرات آلاف القتلى (رويترز-أرشيف)

قضت محكمة الجزائر الجنائية غيابيا بالإعدام على 14 إسلاميا مسلحا بعد أن أدانتهم بالتورط في مجازر ارتكبت عام 1997 في مرتفعات العاصمة الجزائرية وأسفرت عن سقوط أكثر من 50 قتيلا.

ومنذ بداية مارس/ آذار حكمت المحاكم الجزائرية غيابيا بالإعدام على 37 إسلاميا مسلحا على الاقل وعلى ستة بحضورهم.

ومن بين المحكومين غيابيا زعيم "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود، ومؤسس هذه الجماعة حسن حطاب وقائد "منطقة الصحراء" مختار بلمختار المدعو الأعور.

وأكد محامون جزائريون أن المدانين الفارين متهمون "بالانتماء إلى مجموعة إرهابية زرعت الرعب بين السكان وجرائم القتل العمد عن سابق إصرار والخطف والتهديد" وأدينوا بالتورط مباشرة في المجزرة التي وقعت في سيدي يوسف قرب بني مسوس.

وتعود آخر عملية إعدام بحق مسلحين في الجزائر إلى أغسطس/ آب 1993 حيث أعدم سبعة إسلاميين بالرصاص بعد أن أدينوا بالتورط في هجوم بالقنبلة على مطار الجزائر في أغسطس/ آب 1992 أسفر عن سقوط تسعة قتلى و30 جريحا.

في تطور آخر أفادت مصادر صحفية جزائرية بأن إسلاميا مسلحا قتل وأصيب عسكريان الأسبوع الجاري في عمليتين منفصلتين الأولى قرب بومرداس (شرق الجزائر) والثانية بمنطقة الأوراس (شرق).