أقرت الحكومة المغربية اتفاقيات مع القطاع الخاص تبلغ قيمتها 19.38 مليار درهم (2.3 مليار دولار) فيما يبرز مؤشر على استمرار طفرة الاستثمارت الأجنبية المباشرة.

 

ووقع مسؤولون حكوميون وآخرون من قطاع الصناعة الثلاثاء سبع اتفاقيات استثمارية تشمل قطاعات العقارات والسياحة وصناعة الصلب والخدمات.

 

وستقوم شركة إيبروستار للفنادق والمنتجعات ببناء مجمع سكني وسياحي تبلغ طاقته الاستيعابية 3000 سرير بمدينة مراكش الجنوبية، فيما ستبني شركة إعمار العقارية ومقرها دبي مجمعا آخر في الشمال بطاقة 1200 سرير إضافة إلى منطقة لمتاجر التجزئة ومركز للأعمال.

 

كما ستقوم شركة حديد المغرب ببناء مصنع على الساحل قرب الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للبلاد، فيما تعتزم (لوجيكا-سي إم جي) بناء مركز لتطوير تكنولوجيا المعلومات وصيانة ودعم برامج الحاسوب.

 

وتسعى الحكومة إلي مضاعفة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلي البلاد للمساعدة في تقليل اعتماد الاقتصاد على قطاع الزراعة، والتحول إلى صناعات كثيفة العمالة مثل مراكز الاتصال والسياحة والتصنيع.

وبحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن ضعف استثمارات القطاع الخاص أدى لتراجع أداء الاقتصاد المغربي مقارنة مع دول نامية أخرى على مدى السنوات العشر الماضية مما زاد نسبة البطالة والفقر.