الخبراء حذروا من التزامات طويلة الأمد مع شركات النفط العالمية (الفرنسية-أرشيف)

دعا نحو ستين خبيرا نفطيا عراقيا بينهم وزراء ومدراء عامون سابقون مجلس النواب العراقي إلى عدم إقرار قانون النفط والغاز الجديد، محذرين من ثغرات يمكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية.

وأوصى 61 خبيرا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب العراقي، بتعديل مسودة القانون بما يضمن تأهيل الحقول المنتجة الحالية بالجهد الوطني عبر شركة النفط الوطنية العراقية (قيد الإنشاء)، يتبعها تطوير الحقول المكتشفة العملاقة غير المطورة.

وحذر الخبراء الذين ناقشوا مسودة القانون الجديد في ندوة عقدت أخيرا في العاصمة الأردنية عمان، من الدخول في التزامات طويلة الأمد مع الشركات العالمية في عقود الاستكشاف والتطوير والإنتاج قبل توفر الأجواء الأمنية المناسبة.

وكانت الحكومة العراقية صادقت في أواخر فبراير/شباط على مسودة قانون خاص بالنفط يهدف إلى توزيع عائدات صادرات النفط الخام بالتساوي بين المحافظات العراقية الـ18 وفتح القطاع أمام المستثمرين الأجانب.

ومن بين الموقعين على الرسالة ثلاثة  وزراء سابقين هم وزيرا النفط عصام الجلبي وقاسم تقي العريبي ووزير التجارة محمد  الجبوري، بالإضافة إلى عدد من الوكلاء والمدراء العامين السابقين لوزارة النفط.

ويقدر احتياطي النفط العراقي بنحو 115 مليار برميل ويعتقد أنه الأضخم عالميا بعد الاحتياطي السعودي.