توقع صندوق النقد العربي تراجع التضخم في اقتصادات دول الخليج العربية هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2002 بعد أن خففت زيادة المعروض من المساكن الضغط على الإيجارات.

 

وقال رئيس صندوق النقد العربي جاسم المناعي إن التضخم في اقتصادات دول الخليج العربية زاد بشكل مطرد منذ عام 2002 ليصل إلى 6% في عام 2006.

 

وأضاف أن سعر النفط يتحرك في مسار نزولي وهذا يحد من الإنفاق حيث يقبل المستهلكون على الادخار بشكل أكبر ويتراجع الطلب على السلع والخدمات. كما غذت السيولة الزائدة ونمو الائتمانات التضخم في الاقتصادات الخليجية خلال السنوات القليلة الماضية.

 

وأشار المناعي إلى أن التحسن في ميزان المعاملات الجارية ونظم أسعار الصرف المرتبطة بالدولار في دول مجلس التعاون الخليجي أديا إلى زيادة سريعة في السيولة. وأضاف أن السيولة الزائدة تمثل تحديا رئيسيا للسياسات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي وتدعو إلى مراقبة وثيقة للنمو الائتماني.
 
ويسعى صندوق النقد العربي ومقره أبوظبي إلى تعزيز التعاون النقدي وتحقيق الاستقرار المالي وتسهيل التجارة وتعزيز نمو فرص العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية.