البرلمان المغربي يناقش مشروع قانون للسير يفرض عقوبات (الجزيرة نت)

 

 

أعلنت وزارة النقل والتجهيز في المغرب أن حوادث السير خلفت 3622 قتيلا و83189 جريحا خلال عام 2006، أي بارتفاع نسبته 4.17% مقارنة مع عام 2005.

 

ويشكل مستعملو الدراجات النارية والراجلون نسبة 50? من عدد قتلى هذه الحوادث. كما قدرت الوزارة الخسائر الاقتصادية المترتبة عن هذه الحوادث بـ2.5% من الناتج القومي، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا.
 
قانون عقوبات
وأمام هذا الارتفاع الكمي والنوعي للحوادث، اقترحت الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل مشروع قانون للسير عرض على البرلمان المغربي خلال الدورة الاستثنائية الحالية.

 

ويتضمن المشروع المكون من 308 مادة، عقوبات زجرية كثيرة ومرتفعة أثارت الجدل داخل البرلمان، خاصة إلغاء رخصة السياقة بصفة نهائية.

 

البرلمانيون اعتبروا الحرمان الدائم من رخصة السياقة إجراء قاسيا (الجزيرة نت)

وأجمع النواب من جميع الكتل البرلمانية على أن حرمان السائقين من رخصة السياقة بصفة دائمة "إجراء قاس"، معربين عن تخوفهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى "استشراء ظاهرة الرشوة".

 

وطالبوا بالعمل على "التقليص من السلطة التقديرية للمشرفين على سلامة الطرق مع تحصين هذا المشروع بعدد من آليات الرقابة". 

 

ونوه النواب في هذا الصدد بإدخال التقنية الحديثة (الرادارات) التي من شأنها أن تعزز مساواة الجميع أمام القانون.

 

من جهته اعتبر وزير العدل أن الرشوة الصغيرة والبسيطة تشكل خطرا كبيرا ولها علاقة بحوادث السير في التغاضي عن الحالات الميكانيكية للسيارات أو التسامح في زيادة الوزن وعدد الركاب.