أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مالية جمدت بموجبها أي أصول أميركية في ثلاث منظمات سورية حكومية تتهمها بالمساعدة في تطوير أسلحة للدمار الشامل.

 

كما تحظر العقوبات على الأميركيين إجراء أي تحويلات مالية مع تلك المؤسسات وهي المعهد السوري العالي للعلوم التطبيقية, ومعهد الإلكترونيات, والمختبر الوطني للمواصفات والمقاييس.

 

وقال وكيل وزارة الخزانة لمخابرات الإرهاب والمال ستيوارت ليفي إن واشنطن ستواصل فرض الإجراءات اللازمة لمنع من وصفهم بناشري أسلحة الدمار الشامل الذين ترعاهم بعض الدول من استخدام النظام المالي الدولي.

 

لكن المتحدثة باسم الوزارة رفضت توضيح ما إذا كان هناك مؤسسات سورية لا تزال لديها أصول أميركية.

 

وكان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية قد أدرج في مارس/آذار 2005 المؤسسات الثلاث إضافة إلى قائمة الكيانات التي تشكل أنشطتها خطرا ينطوي على تحويل مواد مصدرة ومستوردة إلى برامج ذات علاقة بأسلحة الدمار الشامل.