حددت حكومة إمارة دبي في دولة الإمارات العربية سقفا بلغ 7% لزيادة إيجارات العقارات مع حلول العام الجديد، بهدف الحد من ارتفاع تكاليف السكن التي تغذي التضخم.

 

وقال مرسوم أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي إن الزيادة في إيجار العقارات تحدد بما لا يجاوز 7% من أجرتها السنوية، وذلك فيما يتعلق بعقود الإيجارات التي تجدد خلال العام 2007 شريطة ألا يكون الإيجار قد تمت زيادته عام 2006.

 

ويقول اقتصاديون إن ارتفاع الإيجارات بمعدل بلغ نحو20% في المتوسط سنويا منذ العام 2002 يهدد إستراتيجية دبي لجذب الاستثمارات بإنفاق مليارات الدولارات على مشروعات البنية الأساسية في النقل وغيرها مع اتجاه الشركات للبحث عن مدن أقل كلفة في المنطقة.

 

وكانت إمارة أبو ظبي فرضت حدا أقصى يبلغ 7% لزيادة الإيجارات السكنية والتجارية. 

 

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي خفض بنك ستاندرد تشارترد توقعاته للتضخم في دولة الإمارات في العام الجديد إلى 7.3% من 9.6% بعد أن أعلنت الإمارة فرض حد أقصى لزيادة الإيجار.

 

وبلغ التضخم 10.4% في العام 2005 وفقا لما ذكره البنك لأسباب على رأسها ارتفاع الإيجارات في دبي. وتوقع ستاندرد تشارترد أن يبلغ التضخم في الإمارات 13.8% في العام 2006.