وقال مدعي المحكمة الوطنية فينسينت غونزاليس موتا إن على قاضي التحقيق إسماعيل مورينو الطلب من مركز الاستخبارات الوطني الكشف عن كافة المعلومات التي لديه بشأن الموضوعات التي يتم التحقيق فيها ويجب ألا تمثل الطبيعة السرية للمعلومات عقبة أمام التعاون مع النظام القضائي.

ووافق مورينو في يوليو/تموز الماضي على توسيع التحقيق في عمليات توقف طائرات استأجرتها "سي أي أيه" في مطارات إسبانية في الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 2004 ويناير/كانون الثاني 2005، لنقل سجناء تتهمهم الولايات المتحدة بالضلوع في ما تسميه الإرهاب.

وتم فتح التحقيق في عمليات توقف الطائرات قبل أكثر من عام عندما كشفت الصحافة أن طائرة تابعة لـ"سي أي أيه" توقفت عشر مرات على الأقل خلال تلك الفترة في مطار سون سان خوان.

وفي منتصف يونيو/حزيران الماضي ذكر عضو في البرلمان الأوروبي أن 14 دولة من بينها إسبانيا تعاونت مع وكالة "سي أي أيه" وسمحت بتوقف طائرات تنقل سجناء.

ورفضت الحكومة الإسبانية تلك الاتهامات، وقالت إنها لم تسمح ولن تسمح بأي انتهاك لحقوق الإنسان الأساسية.