سعد الفقيه يعتبر القرار الأميركي محاولة لحماية النظام القائم بالسعودية (أرشيف)

جمدت السلطات الأميركية أموال المعارض السعودي المقيم في لندن سعد الفقيه ومواطنه عادل باترجي، وذلك للاشتباه في تقديمهما دعما ماليا وماديا لتنظيم القاعدة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنها صنفت زعيم حركة الإصلاح سعد الفقيه وباترجي على أنهما إرهابيان عالميان، وستطلب من لجنة أممية إدراجهما ضمن قائمتها للإرهابيين الذين لهم صلة بحركة طالبان وبتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن.

ويعتبر الفقيه من المعارضين للنظام السعودي ويتزعم "حركة الإصلاح الإسلامي في السعودية" التي تسعى للإطاحة بالملكية بالوسائل السلمية.

أما عادل باترجي فيدير مؤسسة خيرية إسلامية في السعودية، وتعتبره وزارة الخزانة الأميركية "أحد الممولين الرئيسيين للإرهاب في العالم".

نفي الفقيه
واعتبر الفقيه في اتصال هاتفي مع الجزيرة أن واشنطن تسعى عبر هذا القرار للتضييق على المعارضة لحماية العائلة المالكة السعودية.

ونفى الفقيه أن يكون لتنظيمه حسابات أو أموال في الولايات المتحدة الأميركية، وأشار إلى أنه "لدينا حساب جاري في بريطانيا وليس استثمارات" وأن القرار لن يؤثر على نشاط حركته التي لا تملك سوى بضع مئات من الجنيهات.

كما نفى الفقيه في تصريحات أخرى أي صلة بالإرهاب أو بتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن دعوات حركته إلى تنظيم مظاهرات بالسعودية شكلت خطرا على النظام السعودي وأنه من مصلحة واشنطن أن تحمي العائلة.

وفي تعليقه على القرار الأميركي، قال مدير المعهد السعودي  بواشنطن علي الأحمد في اتصال مع الجزيرة إن الهدف من الخطوة الأميركية هو إرضاء الحكومة السعودية، مشيرا إلى أن الرياض ستكون سعيدة لو تم إسكات الفقيه الذي يعتبر خطرا عليها.