أعمال شركة سوناطراك الجزائرية تراجعت إلى 31 مليار دولار الأشهر الماضية (الفرنسية)

أقر مجلس الوزراء الجزائري مشروع قانون موازنة سنة 2010 الذي يتوقع عجزا قياسيا بأكثر من 38 مليار دولار, بينما تراجع فائض الميزان التجاري إلى 2.1 مليار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن مشروع قانون الموازنة 2010 الذي تم إعداده على أساس 37 دولارا لبرميل النفط, توقع أن تبلغ الإيرادات 42.7 مليار دولار مقابل 81.3 مليارا للنفقات.

وستتم تغطية العجز المتوقع في الموازنة من الأموال المتوفرة من  صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده أكثر من 55 مليار دولار.

كما توقع مشروع القانون أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 4% (5.5% خارج المحروقات) مقابل3.5% للتضخم، واستقرار حجم الواردات عند 37 مليار دولار.

من جهة أخرى تراجع فائض الميزان التجاري إلى 2.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 32.9 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت بيانات للمركز الجزائري للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك الاثنين أن الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تراجعت بنسبة 48.85% إلى 31.90 مليار دولار.

وشهدت الفترة نفسها من العام الماضي صادرات بمعدل 62.37 مليار دولار، بينما زادت الواردات 1.12% إلى 29.89 مليار.

يُذكر أن محمد مزيان الرئيس التنفيذي لشركة المحروقات (سوناطراك) المملوكة للدولة كشف عن تراجع رقم أعمال الشركة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 31 مليار دولار مقابل 63 مليارا لنفس الفترة من العام الماضي.