بنك اليابان المركزي يسعى لدعم النظام المالي (الفرنسية)

خفضت اليابان سعر الفائدة إلى ما يقترب من الصفر، وأقرت الحكومة إجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد تبلغ قيمتها نحو 483 مليار دولار لإيجاد فرص عمل ومعالجة تباطؤ الاقتصاد جراء الأزمة المالية العالمية.

وفيما توقعت الحكومة تراجع النمو الاقتصادي إلى الصفر في عام 2009 خفض البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى 0.1% لمواجهة نقص الائتمان في الشركات والتصدي للركود.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الياباني "أن أتش كي" إن الحكومة خصصت مبلغ 12 مليار دولار لإجراءات تتعلق بالعمالة تتضمن إعانات مقدمة للشركات لتأمين السكن لعمال تم تسريحهم وكذلك إجراءات لمساعدة الطلبة الخريجين والذين تم إلغاء عروض عملهم.

وأضافت الإذاعة أن حزمة الإجراءات تضمنت نحو 11 مليار دولار من إيرادات الضرائب الإضافية كمنحة للقيام ببرامج لتوفير فرص العمل من خلال الإدارات المحلية.

" برنامج حكومي لشراء أسهم حجزت عليها بنوك ليصل نحو 224 مليار دولار "

وسيصل برنامج حكومي لشراء أسهم حجزت عليها بنوك إلى نحو 224 مليار دولار بهدف منع تآكل الأصول المالية للبنوك نتيجة هبوط أسعار الأسهم.

وأشارت الإذاعة إلى رفع الدعم الحكومي للبنوك إلى 134 مليار دولار مقابل 22 مليار دولار حاليا بهدف تشجيع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتبلغ القيمة الإجمالية لحزمة الإجراءات الجديدة مضافة إليها الميزانية التكميلية للعام المالي الحالي نحو 840 مليار دولار.

سياسة مالية
وضمن مساعيه لدعم النظام المالي خفض بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.1% من 0.3% ضمن إجراءات جديدة لتخفيف نقص الائتمان لدى الشركات ووسط ارتفاع حاد للين وتدهور للطلب العالمي يعصفان بثاني أكبر اقتصاد في العالم بدأ يعاني من ركود فعلي.

وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 0.3% من 0.5%، في خطوة قصد منها حينها الحد من شح الائتمان مع تفشي تداعيات الاضطراب المالي العالمي والحفز على الإقراض.

ويأتي القرار الياباني بعد ثلاثة أيام من قرار أميركي مشابه حيث قرر الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% سعيا لحفز الاقتصاد الأميركي.

" الحكومة اليابانية تتوقع هبوط معدل نمو اقتصاد البلاد إلى الصفر في عام 2009 وذلك في إطار تداعيات الأزمة المالية العالمية "

وفي إجراء آخر قرر بنك اليابان المركزي زيادة مشترياته المباشرة من سندات الحكومة اليابانية إلى 1.4 تريليون ين (15.7 مليار دولار) شهريا من 1.2 تريليون ين.

كما توقعت الحكومة اليابانية هبوط معدل نمو اقتصاد البلاد إلى الصفر في عام 2009 وذلك في إطار تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء تارو أسو أن الناتج الوطني للبلاد لن ينمو في السنة المالية القادمة التي تمتد حتى مارس/آذار 2010، وذلك في أول نتيجة سلبية في سبع سنوات مضت.

وأضاف المكتب أن الاقتصاد الياباني انكمش للعام الحالي بنسبة 0.8% بدلا من النمو المتوقع للنصف الثاني من عام 2008 بنسبة 1.3%.

وتواجه اليابان ركودا فعليا مع اضطرار شركات مثل صانعيْ السيارات تويوتا وهوندا إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض الإنفاق الاستهلاكي على المستوى العالمي.