العديد من المحللين اعتبروا أن إعلان الدولة من جديد خيار غير واقعي (الجزيرة نت)

عاطف دغلس-نابلس

أثار إعلان رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض قبل أيام قيام الدولة الفلسطينية خلال عامين جدلا واسعا في الأوساط السياسية الفلسطينية.

ورغم أن إعلان فياض للدولة جاء استنادا إلى ما قال إنه وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني الصادرة عن منظمة التحرير الفلسطينية عام 1988، وإعلان المبادئ في أوسلو عام 1993، فإن محللين ومراقبين فلسطينيين وصفوا الخطوة بأنها غير قابلة للتطبيق، في حين وصفها آخرون بأنها عملية ومفيدة.

وجاء إعلان فياض قيام الدولة الفلسطينية "بكل مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية" أثناء تقديمه برنامج حكومته.

من جهته اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح في نابلس الدكتور عبد الستار قاسم أن إعلان فياض "لغو سياسي وبعيد عن السياسة"، وأنه اعتمد فيه على تصريحات المسؤول الأمني الأميركي كيث دايتون التي قال فيها إنه "خلال سنتين يجب أن نقيم دولة فلسطينية، لطمأنة الفلسطينيين الذين دربهم للدفاع عن أمن إسرائيل بالعمل ضد حماس وغيرها، كي لا يتمردوا على فياض وحكومته حال عدم قيام الدولة".

عبد الستار قاسم: إعلان فياض للدولة لغو سياسي (الجزيرة نت)

فقاعات إعلامية
ورأى قاسم في حديثه للجزيرة نت أن إسرائيل لن تسمح لفياض أو لغيره مطلقا بإقامة الدولة الفلسطينية، و"بالتالي هذه كلها أوهام وفقاعات إعلامية ليس لها واقع"، مؤكدا أن اتفاق طابا وأوسلو وكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل لا يوجد بها ذكر أو اسم لدولة فلسطينية. وأشار إلى أنه لا توجد أي مقومات للدولة التي ينشدها فياض، وأن أميركا ستخذله كما خذلت غيره سابقا.

أما المحلل السياسي هاني المصري فرأى من الاستحالة قيام دولة فلسطينية خلال عامين أو حتى أكثر "خاصة عن طريق المفاوضات"، وقال إن ذلك يتطلب الخضوع للشروط الإسرائيلية بالتنازل عن حق العودة والاعتراف بيهودية الدولة وتقاسم الضفة وخاصة القدس.

وأوضح المصري للجزيرة نت أن فياض يراهن على الاصطفاف الدولي وإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلا أن ذلك لا يكفي لوحده، فهو يحتاج إلى وحدة وطنية تتكرس بإنهاء الانقسام الداخلي، ويتطلب تغيير نهج التفاوض بربطه بالمقاومة بغض النظر عن شكلها للضغط على العالم بإلزام إسرائيل باستحقاقات هذه الدولة.

" عمر الغول: لا ضير في أن يكون الفلسطيني على جاهزية لبناء مؤسساته وإرادته وتحمل مسؤولياته بالكامل إذا تم التوافق على إعلان الدولة "

استعدادات الإعلان
من جهته أكد عمر الغول مستشار رئيس الحكومة أن فياض استند في إعلان الدولة إلى الجهد الدولي الذي تبذله الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية لإلزام إسرائيل باستحقاقات التسوية السياسية، وبالتالي لا يوجد أي تناقض بين ما طرحه الدكتور فياض وبين الواقع.

وأكد الغول للجزيرة نت ألا ضير في أن يكون الفلسطيني على جاهزية لبناء مؤسساته وإرادته وتحمل مسؤولياته بالكامل إذا تم التوافق على إعلان الدولة سواء خلال عامين أو أكثر، لا سيما أن هناك مؤشرات إقليمية ودولية على ذلك "رغم إدراكنا بأن إسرائيل ستكون عقبة كبيرة أمام ذلك، ولكن لا بد من جسر الهوة بين الواقع وبين مقومات الدولة".

وأشار إلى أنه وفقا لبعض المؤشرات "فإن أفقا في النفق هو الذي أتاح للدكتور فياض ولكل القيادة السياسية أن تستشرف المستقبل بآفاق واسعة وتعمل على تقريب المسافة بين ما هو قائم وبين إعلان الدولة الفلسطينية".

وأوضح الغول أن العالم بات يدرك أكثر من أي وقت مضى وخاصة الإدارة الأميركية، أن مصالحها الحيوية الأساسية في المنطقة باتت على تماس مباشر مع إقامة الدولة، "وهذا يحتم علينا أن نستقرئ الأمور ونتعاطى معها بشكل إيجابي".

ولفت إلى أنه لا تعارض بين إعلان فياض للدولة والسعي الأميركي والغربي لإقامتها، "وحتى إن أراد ذلك كيث دايتون، ما دام سيقيم دولة فلسطينية مستقلة في حدود الرابع من (يونيو) حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع ضمان حق عودة اللاجئين على أساس القرار الدولي 194".