إعداد: قسم البحوث والدراسات

عرفت موريتانيا انتخابين رئاسيين قبل هذا الاقتراع، كما عرفت العديد من الانتخابات التشريعية والبلدية. وتوضح الأرقام التالية النسب المئوية وعدد مقاعد المشاركين في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

الانتخابات الرئاسية 1992

حصل المرشح ولد الطايع على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية لسنة 1992 حسب الأرقام الرسمية. وقد ذكرت المعارضة أن الانتخابات عرفت تزويرا كبيرا وهو أمر ظل النظام ينكره.

الانتخابات التشريعية 1992

تتوزع السلطة التشريعية الموريتانية إلى غرفتين: الجمعية الوطنية التي يتم اختيار أعضائها بالانتخاب المباشر وعدد مقاعدها 79 (أصبح عدد أعضائها الآن 81)، ومجلس الشيوخ وينتخبه أعضاء المجالس البلدية وعدد مقاعده 56. وقد قاطعت أغلب الأحزاب هذه الانتخابات وكانت النتائج:

أ- الجمعية الوطنية:

ب- مجلس الشيوخ:

الانتخابات التشريعية 1996

شاركت المعارضة إلى جانب أحزاب الأغلبية الرئاسية في تشريعيات 1996، وكان مجموع الأحزاب المشاركة 13 حزبا ومعها 50 مرشحا مستقلا، إلا أن حزب اتحاد القوى الديمقراطية المعارض انسحب في الجولة الثانية في حين شارك العمل من أجل التغيير الحزب المعارض الآخر في الجولتين. وكان توزيع مقاعد الجمعية الوطنية كالتالي:

الجهة المترشحة	عدد المقاعد
الحزب الجمهوري الحاكم	70
المستقلون	7
التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم	1
العمل من أجل التغيير	1

وقد كرست هذه الانتخابات فوز الحزب الحاكم مما دفع بالمعارضة إلى اتهامه من جديد بعدم الشفافية وتزوير الأصوات. واعتبر الحزب الجمهوري أن ضعف المعارضة وتفككها هو سبب فشلها في الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 1997

قاطعت أغلب أحزاب المعارضة هذه الانتخابات ولم يكن ضمن المرشحين من استطاع أن يصل إلى نتيجة تقارب ما حصل عليه رئيس الجمهورية.

الانتخابات التشريعية 2001

شاركت في هذه التشريعيات 13 حزبا من أحزاب الأغلبية الرئاسية وأحزاب المعارضة وأحزاب أخرى بعدد لوائح بلغ 164 لائحة وكان توزيع مقاعد الجمعية الوطنية كالتالي:

الحزب	عدد المقاعد
الحزب الجمهوري الحاكم	64
التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة	3
الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم	3
العمل من أجل التغيير (اندمج في التحالف التقدمي الشعبي)	4
اتحاد القوى الديمقراطية (أصبح القوى الديمقراطية)	3
اتحاد قوى التقدم	3
الجبهة الشعبية	1

تجديد مجلس الشيوخ

كان أول انتخاب لمجلس الشيوخ في أكتوبر/ تشرين الأول 1996 حين هيمن الحزب الجمهوري الحاكم على مقاعده الـ56. ولم تتغير هيمنة الحزب عندما جدد ثلث أعضائه يوم 17 أبريل/ نيسان 1998، وظلت الحال نفسها في التجديد الثاني عام 2000. وكان أول تغيير بسيط يحدث في تجديد الثلث الأخير يوم 12 أبريل/ نيسان 2002 حين حصل اتحاد القوى الديمقراطية على مقعد يتيم، في حين بقيت باقي المقاعد في يد الحزب الجمهوري الحاكم.

رئاسيات نوفمبر/ تشرين الثاني 2003

بلغ عدد المسجلين لهذه الانتخابات ما يناهز المليون ناخب موزعين على 23 ألف مكتب تصويت وبلغت نسبة المشاركة 60.83 % حسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية الموريتانية.
_______________
الجزيرة نت
المصادر:
1 - أرشيف الجزير نت
2 -سيدي أحمد ولد أحمد سالم: الأحزاب السياسية في موريتانيا: النشأة والتطور (تحت الطبع).