تشريع جديد يتيح لبنك إنجلترا فحص حسابات المؤسسات المالية (الفرنسية-أرشيف)

قالت صحيفة ديلي تلغراف إن بنك إنجلترا سيتمكن من طباعة أوراق من العملة المحلية الجنيه الإسترليني دون إلزامه قانونيا بإعلان ذلك ضمن خطط ستزيد المخاوف من ضخ الحكومة أموالا في الاقتصاد سرًّا.

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس أن الحكومة ستبدأ العمل للتخلي عن قانون قديم مضى على استخدامه 165 عاما -يتضمن إلزام بنك إنجلترا المركزي بنشر حسابات أسبوعية عن ميزانيته– وهي حركة تسمح للبنك نظريا بإبقاء ما يسمى بعملية التيسير النقدي سرية.

ويلغي التشريع الجديد الذي يمر حاليا من خلال البرلمان جزءا رئيسيا من القانون الذي سنته حكومة روبرت بيل عام 1844 والذي خول البنك المركزي فقط طباعة الأوراق النقدية البريطانية.

ويعتبر السبب الظاهري لعملية إصلاح القانون هو عدم نشر بنك إنجلترا تفاصيل عن حساباته وحجم الأوراق النقدية التي يضخها في الاقتصاد البريطاني.

وقالت ديلي تلغراف في تقريرها إن التشريع الجديد يسمح للبنك بفحص المؤسسات المالية التي تواجه مشكلات مستقبلا ضمن سلطاته الخاصة.

وحذّر بعض المراقبين من أن ذلك يعني أنه لن يكون هناك ما يوقف تدفق النقد دون إعلان ومراقبة إلى أسواق المال التي شهدت الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

وفي الوقت الذي يبلغ فيه سعر فائدة بنك إنجلترا حاليا 1.5% يتكهن معظم الاقتصاديين بأن الحكومة والبنك في بريطانيا سيجبرون على التيسير النقدي من خلال زيادة النقد في الاقتصاد في محاولة غير عادية لمنع ركود غير مسبوق من حيث عمقه.

وقال خبراء إن الإصلاحات التي ينتظر تطبيقها في وقت لاحق من العام الحالي ستجعل بنك إنجلترا البنك المركزي الأكثر سرية في العالم.