نمو الائتمان وتحسن التجارة الخارجية يدعم الناتج المحلي الإجمالي (الفرنسية-أرشيف)

رجح البنك السعودي الفرنسي في مذكرة بحثية أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 4% في عام 2010 نتيجة لتحسن الإقراض في البلاد.

في حين رجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السعودي خلال العام الجاري بنسبة 0.9%، وذلك للمرة الأولى في عشر سنوات، وأن الرياض ستنفق أكثر مما كان متوقعا بمقدار الخمس في ميزانيتها لهذا العام.

وأوضح التقرير أنه في أعقاب تراجع حاد في الإقراض المصرفي سُجل بداية العام الجاري تغيرت الصورة الآن حيث أخذ الإقراض يظهر مؤشرات تحسن.

وأضاف أن نمو الائتمان في القطاع الخاص وتحسن التجارة الخارجية يدعم هذه التوقعات وسيجعل من الممكن استئناف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وقال التقرير إن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستتجاوز على الأرجح النفقات الحكومية المستهدفة بأكثر من 20% في 2009 لتصل إلى 579 مليار ريال (154.4 مليار دولار).

السعودية خصصت 400 مليار دولار لدفع النمو في البلاد (الجزيرة-أرشيف)

تعزيز الإنفاق
يشار إلى أن السعودية وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط بتعزيز الإنفاق هذا العام لدعم اقتصاداتهم في مواجهة الأزمة المالية التي ضربت العالم خريف العام الماضي.

وخصصت السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي أكثر من 400 مليار دولار لدفع النمو.

وقال التقرير إن برنامج الإنفاق المحلي الذي تبلغ مدته خمس سنوات انطلق بكامل قوته هذا العام ودعم اقتصاد الدولة وأشاع الاستقرار في الاقتصاد عالمي.

واعتبر التقرير أن ارتفاع أسعار الخام عالميا من شأنه أن يمكن السعودية من تحقيق فائضا بنحو 2.4 مليار دولار هذا العام، أو على أسوأ تقدير عجز في الميزانية يسهل تمويله مقارنة بتوقعات المملكة ذاتها أن يبلغ العجز 65 مليار ريال.

وقال البنك إنه إذا استمرت أسعار النفط حوالي مستوى 70 دولارا، فإنه يتوقع أن تنهي السعودية العام بفائض صغير.