انخفضت مبيعات سانغ يونغ الشهر الماضي بنسبة 53% (الفرنسية- أرشيف)

طالبت شركة سانغ يونغ الكورية الجنوبية لصناعة السيارات بوضعها تحت الحماية القضائية من الإفلاس بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانيها جراء الأزمة المالية العالمية وانخفاض السيولة لديها.

وتقدمت أمس سانغ يونغ -التي تمتلك مؤسسة شنغهاي الصينية للسيارات الحصة الأكبر فيها- بطلب الحماية القضائية من الدائنين إلى محكمة سول المركزية عقب اجتماع لمجلس إدارتها.

وأوضحت الشركة أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق مع الأطراف المعنية، ومن بينها الحكومة والسلطات المالية ولم يعد لديها خيار آخر سوى المطالبة بالحماية القضائية.

لكن مؤسسة شنغهاي قالت في بيان إنها لم تفقد الأمل في إعادة إحياء الشركة الكورية.

وإذا وافقت المحكمة على طلب سانغ يونغ بوضعها تحت الحماية فإن مؤسسة شنغهاي سوف تظل تمتلك نسبة 51% من الشركة لكنها ستتخلى عن سيطرتها على الشركة للمحكمة.

وكانت المؤسسة قد دفعت مبلغ 500 مليون دولار عام 2004 لشراء حصة من سانغ يونغ لكن قيمة هذه الحصة انخفضت إلى 271 مليون دولار في نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب الأزمة التي يعاني منها قطاع السيارات. وضخت المؤسسة 45 مليون دولار إضافية في سانغ يونغ الشهر الماضي.

ويعاني قطاع السيارات في العالم من مشكلات خطيرة بسبب انخفاض المبيعات الناتج عن هبوط الطلب في العالم. وانخفضت مبيعات سانغ يونغ الشهر الماضي بنسبة 53%.

وتعتزم سانغ يونغ خفض الأجور لديها بنسبة 30% وقبول طلبات بالتقاعد المبكر للموظفين من أجل إعادة إنعاشها.