المسيرات المنددة بالسياسات المالية العالمية سبقت ضيوف القمة (الفرنسية)

تبدأ في مدينة توياكو شمالي اليابان الاثنين المقبل اجتماعات قادة دول مجموعة الثماني التي تضم الدول الصناعية الثماني الكبرى, وذلك وسط توترات اقتصادية وسياسية على رأسها ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية.

 

وترغب اليابان التي تترأس هذه السنة نادي الدول الكبرى في أن يتصدر ملفا الاحتباس الحراري والتنمية في أفريقيا جدول أعمال القمة التي دعي إليها 14 بلدا غير عضو في المجموعة, منها سبع دول أفريقية وخمس منظمات دولية.

 

غير أن القضايا الاقتصادية ستفرض نفسها بقوة في القمة التي ستعقد على مدار ثلاثة أيام بعيدا عن الأضواء في فندق فخم بتوياكو.

 

وحسب الصحافة اليابانية ستشكل مجموعة الثماني (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وروسيا) إضافة إلى المفوضية الأوروبية، فريق عمل لمكافحة أزمة الغذاء العالمية. وستدرس اللجنة رفع القيود عن الصادرات التي تمنع الدول الغنية من بيع فائض مخزونها لغذائي للدول الفقيرة.

 

إجراءات أمنية مشددة قبل انعقاد القمة (الفرنسية)

وستخصص جلسة الاثنين لاجتماع مجموعة الثماني مع الدول الأفريقية المدعوة للقمة وهي جنوب أفريقيا والجزائر وإثيوبيا وغانا ونيجيريا والسنغال وتنزانيا, إضافة إلى الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وتعقد جلسة العمل الفعلية للقمة الثلاثاء.

 

وتختتم القمة أعمالها الأربعاء, وقبل الختام ستبحث ملفات البيئة في اجتماع للمجموعة مع البرازيل وكوريا الجنوبية والصين والهند والمكسيك وجنوب أفريقيا, وينتهي الاجتماع بجلسة عمل "لأكبر 16 اقتصادا في العالم" التي تشمل جميع الجهات المذكورة إضافة إلى أستراليا وإندونيسيا والأمم المتحدة والبنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الثماني أعلنت في ختام قمتها العام الماضي في منتجع هايلغندام بألمانيا, أن "الاقتصاد العالمي في وضع جيد".

 

وبعد سنة فقط تضاعف سعر النفط وتراجعت قيمة الدولار وبات الانكماش يهدد الولايات المتحدة وزادت نسبة التضخم وواجه النظام المالي العالمي أسوأ أزمة في تاريخه, مما أرغم مجموعة الثماني على مراجعة توقعاتها.