البرلمان حث الحكومة على تسريع إجراءات توزيع الثروة على المواطنين (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مؤتمر الشعب العام في ليبيا (البرلمان) موافقته على ميزانية الدولة البالغة 49.47 مليار دينار (نحو 41 مليار دولار) لعام 2008 واستمرار الحكومة في أداء مهامها.

وقال المؤتمر في بيان قصير بثه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الليبية مساء أمس إنه وافق على الميزانية المتضمنة خطة لتوزيع الثروة على المواطنين في البلاد.

وأضاف أنه قرر الموافقة على استمرار الحكومة في تولي مهامها حتى نهاية العام الحالي، على أن تقوم باتخاذ إجراءات لتسريع برنامج توزيع الثروة وإعادة الهيكلة الإدارية.

وطالب الزعيم الليبي معمر القذافي الأحد بتوزيع دخل النفط مباشرة على الليبيين، ليحصل كل مواطن على نحو 850 دولارا شهريا لينفذوا بأنفسهم مشاريع إنمائية وخدماتية بعد فشل الجهاز الإداري في ذلك. وشدد على أن تراعي الجهات الرسمية استثناء الليبيين الذين أصبحوا أغنياء بطرق مختلفة.

وطالب القذافي في افتتاح البرلمان بإلغاء عدد من الوزارات والأجهزة الإدارية بسبب فشلها في تسيير أموال النفط وعجزها عن الإنتاج وإدارة المشروعات وتقديم الخدمات للشعب الليبي. ورأى أنها تحولت إلى أخطبوط تفشى فيه الفساد والرشوة والوساطة. 

وقال الزعيم الليبي إن بلاده أنفقت 37 مليار دولار سنويا في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية العامة (الحكومة) أخفقت في إدارة هذه الأموال وأن المشاريع في عدة قطاعات معطلة.