من ناحية المبدأ فإن حصة كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي يفترض أن تعكس الحجم النسبي لاقتصادها بناء على صيغ تجمع معايير الإنتاج والتجارة. لكن هذه الصيغ متهمة بالتزوير، ويقول المنتقدون إنها لا تعكس الأرقام الحقيقية لاعتبارات سياسية.
وقد حددت الحصص للدول الأعضاء الـ39 المؤسسة للصندوق عن طريق المفاوضات، في حين خضعت الدول التي انضمت لاحقا لمفاوضات أيضا مع الدول المؤسسة لتحديد حصصها.
وتعتمد هذه الحصص على عناصر أساسية، هي الناتج المحلي الإجمالي والاحتياطي من العملات الصعبة والذهب وعلى ميزان المدفوعات من حيث الصادرات والواردات.
ويطلب من كل عضو جديد تسديد حصته بالكامل في الصندوق، منها 25% على الأقل بالعملة الصعبة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو الين أو حقوق السحب الخاصة والبقية بالعملة المحلية. وبما أن العملات المحلية للدول ذات موازين المدفوعات الضعيفة لا تستخدم على مستوى العالم فإن بقية الحصص عادة ما تسدد بالعملات الصعبة الرئيسة الأخرى.
وللحصص دور يتعدى كونها أساسا تمول صندوق النقد لأنها تحدد أيضا كيفية وصول الأعضاء إلى قروض الصندوق.
فالدولة العضو لا تستطيع في العادة الحصول على أكثر من 100% من حصتها سنويا قرضا من الصندوق بحد أقصى يصل إلى 300%. لكن حصول الأعضاء على القروض في الواقع زاد كثيرا عن السقف المحدد وأصبح مجالا للانتقاد.