انتهت آخر جولة مباحثات بشأن برنامج إيران النووي بجنيف دون التوصل لنتائج ملموسة (الجزيرة نت-أرشيف)

قال محافظ البنك المركزي الإيراني إن أي خطوة أميركية لفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني ستضاعف المشكلات التي يعاني منها النظام المالي العالمي، وإن بلاده سوف تجد الطريقة المناسبة لحماية أصولها.

وأوضح طهماسب مظاهري أن النظام المالي العالمي يعاني من أزمة، وأن الخبراء يعتقدون أن هذا النظام يحتاج إلى استقرار.

وأضاف، يبدو أن مجلس الشيوخ الأميركي لم يعط اهتماما كافيا لحقيقة أن هناك اختلافا بين جوهر عمل البنك المركزي والبنوك الأخرى, مشيرا إلى أنه يجب ألا يتم جر البنوك المركزية التي تحمي ثروات الدول وتقوم بعمل إشرافي إلى المسائل السياسية.

وأقرت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الأسبوع الماضي يحث الإدارة الأميركية على اعتبار البنك المركزي الإيراني هيئة داعمة للإرهاب، وهي خطوة من شأنها فرض عقوبات.

وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بعض البنوك التجارية الإيرانية في إطار جهودها لعزل إيران بسبب خلاف على برنامجها النووي وشجعت الخطوة العديد من البنوك والشركات الغربية على الابتعاد عن إيران.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي واستهدفت بنوكا منها تلك التي تتهمها بالمشاركة في البرنامج النووي ودعم الإرهاب.

وتنفي إيران هذه الاتهامات وتقول طهران إن برنامجها النووي يهدف فقط إلى توليد الكهرباء لكن فشلها في إقناع القوى العالمية أدى إلى ثلاث جولات من العقوبات التي فرضتها عليها الأمم المتحدة والتي استهدفت كذلك بعض البنوك.

وقال مظاهري إذا حدث ذلك وهو أمر مستبعد للغاية، فإن العالم كبير وإن إيران لن تواجه مشكلات لا يمكن حلها. وأضاف "قد يكون ذلك مكلف بالنسبة لنا لكن هناك العديد من السبل لحل مشاكلنا".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية في يونيو/حزيران الماضي أن البنوك الإيرانية تنقل أموالا من أوروبا.

وأشار أحد التقارير إلى مبلغ 75 مليار دولار تم سحبها وتحويلها إلى ذهب أو إيداعها في بنوك آسيوية بسبب التهديدات بتشديد العقوبات.

ونفى مسؤولون بالبنك هذه التقارير كما نفته الحكومة. وقال مظاهري "كل هذه التقارير لا أساس لها من الصحة سواء المتعلقة بالسحب أو بالمبلغ الذي تم سحبه".