 |
|
دول مجلس التعاون تسعى لإقامة سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا (الفرنسية-أرشيف) |
أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن الإمارات التي أبدت تحفظات على قرار تحديد العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي، لا تزال تؤيد خطط الوحدة النقدية.
وأبدت الإمارات التي كانت من بين المرشحين الرئيسيين لاستضافة مقر البنك المركزي الخليجي تحفظا على القرار الذي انبثق عن القمة الخليجية التشاورية الحادية عشرة في الخامس من الشهر الجاري.
وأعرب العطية على هامش مؤتمر للأمم المتحدة في البحرين عن أنه واثق بأن الإمارات وجميع دول مجلس التعاون "كانوا دائما مؤيدين لما يتعلق ببرنامج التكامل".
ويتعين على دول الخليج إقرار اتفاق الوحدة النقدية قبل أن يبدأ مجلس النقد الخليجي أعماله، ولديهم مهلة حتى الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل لتفعيل الاتفاق. ويعد المجلس الركيزة الأولى للبنك المركزي.
وأوضح العطية أن الأمانة العامة حثت الدول الأعضاء على تنفيذ اتفاقيات مهمة للوحدة النقدية وافق عليها زعماء المنطقة، قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن البحرين أقرتها بالفعل.
وسيقرر مجلس النقد الخليجي جدولا زمنيا جديدًا لإصدار العملة الموحدة بعدما أقرت الدول الأعضاء مؤخرا بعدم قدرتها على الوفاء بكون عام 2010 موعدا مبدئيا لإصدار العملة.
وتشارك السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين في المشروع الذي انسحبت منه عُمان، علما بأن الدول الست تعمل أيضا على إقامة سوق مشتركة تشمل اتحادا جمركيا.